أجمع كبار الأئمة والدعاة علي ضرورة تصحيح ماتم افساده في مجال الدعوة وسحب جميع التراخيص التي منحت لخطباء المكافأة باعتبار أن منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس مرتعا لكل من هب ودب وطالبوا بأن يكون مقصورا علي خريجي الأزهر المشهود لهم بالكفاءة والاعتدال والسير علي المنهج الوسطي ومراعاة فقه الواقع والعمل علي لم الشمل والبعد علي الامور السياسية وخاصة داخل بيوت الله. وناشدوا مسئولي وزارة الاوقاف ضرورة استخراج تراخيص جديدة بناء علي هذه المعايير وطبقا لحاجة مساجد الأوقاف في البداية يؤكد الشيخ محمد عبد الفتاح وكيل أوقاف القاهرة أن هناك توجها لدي الأوقاف حاليا بشأن عدم اعتلاء المنبر إلا لخريجي الازهر وذلك حماية للمنابر من استغلال أصحاب أفكار معينة ولأن الازهري تحديدا يدرس دراسة معتدلة هادفة نحوي الجميع ولاتكفر ولا تنفي وتؤمن بالاختلاف وتعتبره ظاهرة صحية وسنة ربانية, فوحدة المنهج ووحدة الفكر تنتج اعتدالا في التوجيه ووحدة في النتائج المرجوة من الخطاب الديني فكما لايسمح لغير الاطباء بالقيام بمهنتهم فالازهري يدرس منذ نعومة أظافره في المرحلة الابتدائية وحتي حصوله علي الشهادة الجامعية ومابعدها كافة العلوم الشرعية والانسانية والعلمية دارسة شاملة وهادفة ثم بعد اختياره يخضع لدورات تدريبية في الدعوة وأصولها وأساليبها وفنونها وأهميتها وهو مايميز الازاهرة عن غيرهم من خطباء المكافأة ممن لايمرون بتلك المحطات ولايتزودون بنفس الزاد الذي يتزود به الازهري والذين كان يستعان بهم سدا للعجز الناشئ عن قلة عدد الدعاة وتغطية للمساجد الأهلية والزوايا الكثيرة التي زاد في الفترة الاخيرة لدرجة ملفتة للنظر واشار الشيخ عبد الفتاح إلي أن إصدار هذه التراخيص لخطباء المكافأة كانت يتدخل منه بعض المحسوبيات والمجاملات وكانت الاختبارات لاتتم بشفافية وحيادية إنما كانت بصورة شكلية ورقية أكثر منها حقيقية لدرجة اكتشاف بعض من يحملون مؤهلات متوسطة ومؤهلات عليا لا يمتون بصلة للأزهر ويحصلون علي مكافأة أعلي من الإمام المعين الأمر الذي يحتاج وقفة واعلان لتلقي طلبات أبناء الازهر وهم بالالوف وليتم عقد اختبارات لهم أمام لجان موحدة تنتقل إلي المديريات المختلفة في مصر لتمكنت الأوقات من اختيار العدد اللازم لسد العجز في الأئمة وماقد يطرأ علي الغاء تصاريح غير الأزهريين مشيرا إلي أن الاستمرار في عقد الدورات لهم وتفعيل دور التفتيش الفني لا لإلتقاط الاخطاء وانما للنصح والتوجيه والتقويم المبكر لدي أي خطيب يجنح يمينا أوشمالا وأشار عبد الغني هندي المنسق العام لحركة استقلال الأزهر الي وجود اكثر من180 ألف مسجد في مصر ماتعرفه وزارة الأوقاف منهم110 آلاف فقط ومعني ذلك أن هناك اكثر من70 ألف مسجد لاتعلم الاوقاف من يقوم بالخطابة فيها واغلب هذه المساجد إما تكون تابعة للجمعيات كالجمعية الشرعية وأيضا السلفية والاخوان وفي الوقت ذاته المسجد تتنازعه عدة قوانين تنظم عمله فيما ينظم عمل الأئمة والخطباء القوانين المدنية بالدولة وهذا لايصلح في مجال الدعوة وأرجع ذلك إلي غياب قانون خاص ينظم دور المسجد وكل اعمال صيانته والعاملين فيه من الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال والصناديق والذي ينعكس أثره علي الدعوة في النهاية ويكون أثرا سلبيا لعدم وجود قنوات اتصال دائمة بالمديريات وغياب اللوائح والتشريعات والتي ينتج عن مخالفتها نعتبر اللوائح بشكل جعل الإدارات داخل وزارة الاوقاف جزرا منعزلة وأوضح هندي أن عودة المنابر للدعوة إلي الله بدلا من السياسية يجب أن يكون هدفا استراتيجيا يعمل كل أفراد وزارة الأوقاف لتحقيقه من خلال ابعاد تبعية المنابر عن الجمعيات والجماعات بالاضافة لايجاد لجان علمية للاجازة الخاصة بالخطباء مع وضع قانون ينظم عمل الائمة ويجرم عمل الخطباء بدون الموافقة علي الشروط التي يضعها القانون مع ضرورة الارتقاء بمستوي الأئمة العلمي والتقني عن طريق عقد الدورات التدريبية والتعليمية سواء عن قرب أو من خلال الوسائل الحديثة وكذلك وضع لجان فنية لإعادة هيكلة وزارة الأوقاف بناء علي منهج علمي واضح يجعل الاليات الثلاثة الاستثمارية والتنفيذية والمراقبة متصلة حتي يمكن السيطرة علي المنابر مرة أخري وإعادتها لحقل الدعوة وطالب بمراجعة معاهد اعداد الدعاة والتي كانت معظمها فنية لاعلاقة لدارسيها بالدعوة فضلا عن عدم وجود المنهج الازهري فيها ونظرا لضعف الامكانيات بالاوقاف كانت الرقابة علي تلك المعاهد غير مفعلة ويضيف الشيخ محمد البسطويسي نقيب الأئمة أن هناك قانونا خاصا بمن يعتلي منبر رسول الله ينص علي أن هذا المكان لايتحدث من عليه إلا من كان خريجا من جامعة الأزهر أو الكليات النظرية التابعة للأزهر الشريف غير أن المخالفات تنحصر في المساجد والجمعيات والزوايا واغلبها صدر لها قرار غلق في عهد النظام السابق ظنا منه أن جميع المساجد أصبحت تحت سيطرته فلا حاجة له بهذه الزوايا علما بأن الشرع لايجوز صلاة الجمعة إلا في المسجد الجامع وهذه الزوايا هي التي حدثت فيها انقسامات ومشاحنات بسبب التحدث في الامور السياسية ولفت البسطويسي إلي أن النظام السابق كان يهدف للسيطرة علي جميع الأئمة من خلال انشاء جبهة علي غرار الأزهر الشريف وقوة توازي قوة الازهر لدرجة أنهم ادخلوا3 ملايين شخص من السلفيين والاخوان وغيرهم من الحاصلين علي المرحلة الاعدادية بشرط أن يكون قد تحدث في الدين وذلك فيما سمي بنقابة الدعاة والتي لم يكن الغرض منها خدمة الاسلام وانما أن تكون مقرا شرعيا لهم وهو ما دفع الشيخ محمد أبو قطب وكيل وزارة الأوقاف السابق للمطالبة بوقف اجراءات تلك النقابة المزعومة فحذار من خطورة استمرارها بالإضافة لالغاء جميع تصاريح الخطباء بالمكافأة واصدار تصاريح جديدة بمعايير جديدة كما طالب بالغاء مجالس الادارات في جميع المساجد والتي كانت علي غير رضا الكثيرين من رواد تلك المساجد والتي كان الغرض الوحيد منها احكام السيطرة للنظام السابق ومن جانبه أوضح الشيح صبري عبادة وكيل أوقاف الدقهلية أن قرار وزارة الاوقاف بالغاء تراخيض الأئمة بالمكافأة ينحصر في الغاء المكافأة المالية بالنسبة لغير خريجي الازهر من خطباء المكافأة والذين يمكن الاستعانة بهم دون أجر مشيرا إلي خطورة استمرار خطباء المكافأة من غير الازهر أظهرت أن بعض الحاصلين علي تراخيص الخطابه بالمكافأة كانت بالمجاملة مما أدي إلي هبوط في المستوي الديني حيث كانت الجماعات تدخل تحت هذا الستار ومظلة الاوقاف لتتخذ من ا لمنبر وسيلة لنشر الافكار المتشددة في المجتمع والتي لم تكن مفاجأة للجميع أن سمع وشاهد الفكر المتطرف للجماعات والتنظيمات المحظورة تتخد من المساجد وسيلة للسيطرة علي الناس بدعوي أنهم خطباء مكافأة بالاوقاف والاوقاف منهم بريئة.
