خبراء يطالبون بتخصيصها لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستكمال المشروعات المتوقفة

أعرب اقتصاديون عن تفاؤلهم بعدما أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن تقديم10 مليارات جنية لانقاذ الاقتصاد المصري, مطالبين الحكومة بتحديد الأولويات المتمثلة في إعادة تشغيل المصانع المعطلة
والاهتمام بالقطاع الخاص بجانب العام مما يساهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد‏,‏ مؤكدين أن أهم ما يساعد الاقتصاد في الوقت الحالي هو إعادة الاستقرار السياسي والأمني البلاد‏.‏
قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن انقاذ الاقتصاد في الوقت الحالي يتطلب بعض الاجراءات منها إعادة تقييم لجميع مصانع القطاع العام و الخاص وإعادة تشغيل جميع مصانع الغزل والنسيج وبذلك سيكون لدي وزارة المالية مجموعة من الأسهم من جميع الشركات تساعد في إنقاذ الاقتصاد‏.‏
وأوضح انه من ضمن العوامل التي تساعد علي النهوض بالاقتصاد ضم جميع الأموال الخاصة بالموازنة العامة للدولة وعدم الانفاق منها وتشكيل لجان من الجهاز المركزي لمراجعة الايرادات و المصروفات حتي تستغل أموال الدولة في انشاء مشاريع جديدة‏.‏
وأضاف ان انقاذ الاقتصاد يتطلب عدم تصدير اي منتجات مصرية في مجال الصناعة أو التعدين او الزراعة قبل أن يتم ادخال قيمة مضافة علي هذه الصادرات الامر الذي يعمل علي توفير الايرادات‏.‏
وأشار الي ان مصر تمتلك فرصا استثمارية كبيرة في مقدمتها اموال المصريين في الخارج الي جانب طرح أدوات بعملات اجنبية لتمويل المشروعات مما يؤدي الي زيادة فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي‏.‏
وأضاف الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان انقاذ الاقتصاد المصري يتطلب الاهتمام بالاستثمار وخلق فرص عمل جديدة و علاج البطالة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض لتلك المشروعات بفائدة منخفضة‏,‏ لأن أموال الصندوق الاجتماعي التي يمنحها للمشروعات عبارة عن منح دون فوائد
وأشار الي ان الاستقرار السياسي من اهم الامور التي تساعد الاقتصاد علي النهوض لأنه يعمل علي جذب استثمارات جديدة‏,‏ مطالبا من الحكومة وإزالة المعوقات البيروقراطية‏,‏ منح الاراضي للمستثمرين بتسهيلات كبري وسهولة تحويل النقد الأجنبي‏.‏
وقال لابد من تعديل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار ومراقبة الأسعار وتعديل قانون الضريبة علي الدخل الامر الذي يعمل علي إضافة اموال جديدة للدولة ويساهم في تقليل عجز الموازنة‏,‏ مشيرا الي ضرورة مشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام
وطالب من الحكومة تحصيل الضرائب المتأخرة ووضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية أمنة واعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة‏.‏

رابط دائم :