خبراء: خروج القطاع من كبوته

مرهون بعودة الأمن.. وآن الأوان لتفعيل قانون التمويل

في الوقت الذي كشف فيه احدث تقرير عقاري دولي اعده مؤخرا موقع بلومبرج المتخصص في اجراء استطلاعات الراي حول القطاع العقاري من خلال دراسة لاحوال السوق المصري.
ان الوقت الان اصبح مثاليا لشراء منزل وتحويل الاستثمارات النقدية إلي استثمار عقاري في مصر‏,‏ اكد عدد من خبراء العقارات ضروة تفعيل قانون التمويل العقاري في الوقت الحالي في ظل الازمات التي يعاني منها القطاع والمتمثلة في نقص السيولة المالية وتدهور الاستثمارات الاجنبية متأثرة بالتوتر السياسي‏,‏ مشيرين الي ضرورة توافر السيولة المالية لخروج القطاع من ازمته المالية المتعثرة والتي أفقدته القدرة علي استكمال المشروعات المتعاقد عليها‏.‏
قال عبدالنبي مرزوق‏-‏ الخبير العقاري‏-‏ ان هناك رواجا نسبيا بالسوق العقارية مشيرا الي ان خروج القطاع من كبوته مرهون بهدوء الوضع السياسي بالبلاد وعودة الامن ونزول الشرطة للشوارع مرة اخري لافتا الي أن ان هدوء الاوضاع السياسية نسبيا وارتفاع أسعار الدولار ينشط السوق العقارية ولكن بنسب طفيفة‏,‏ نظرا لاتجاه المواطنين لادخار اموالهم بشراء الوحدات السكنية والعقارية‏.‏
وطالب بضرورة تفعيل عملية التمويل العقاري والتغلب علي معوقات القانون‏,‏ مؤكدا ان عملية التمويل العقاري ليس الغرض الاساسي منها انتهاء حالة الركود المسيطرة علي القطاع وتوفير الوحدات السكنية فقط ولكن الهدف من تصحيح قانون التمويل العقاري هو اعادة توازن عمليات التنمية عموما‏,‏ وذلك بعد الطفرة الكبيرة في خطة الوزارة الحالية التي تستهدف تنفيذ مخطط تنموي شامل وليس حلا جزئيا لقطاع الاسكان‏.‏
واوضح ابو الحسن نصار الخبير العقاري ان هناك حركة محدودة في الوحدات السكنية المتوسطة‏,‏ ما بين‏120‏ و‏150‏ مترا في المجتمعات العمرانية نظرا للاحتياج الفعلي لها من المقبلين علي الزواج‏,‏ مشيرا الي ان المجتمعات العمرانية الجديدة تتميز بانخفاض سعر الارض‏,‏ بالاضافة إلي منح المستثمرين للعملاء تسهيلات سداد متفاوتة في محاولة للتخلص من حالة الركود التي تشهدها السوق‏.‏ ولفت الي أن الموسم الحالي شهد تراجعا للمعارض العقارية التي كانت تستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين من مختلف الجنسيات‏,‏ في ظل عزوف السائحين عن زيارة مصر‏,‏ بسبب تردي الأوضاع الامنية‏,,‏ موضحا انه بالرغم من كل ذلك فان اسعار الوحدات العقارية لم تشهد اي تراجع بسبب ارتفاع اسعار مدخلات او مكونات البناء‏,‏ نظرا للازمات المتتالية التي شهدتها المصانع بسبب نقص الطاقة‏.‏
وأكد ان التراجع اصاب الوحدات السكنية الفاخرة‏,‏ التي تاثرت بتردي الوضع الاقتصادي‏,‏ فضلا عن توقف مشروعات استثمارية عديدة لصعوبة تمويلها بعد احجام البنوك عن الاقراض‏,‏ مشيرا الي ان الفترة الحالية تحتم عودة البنوك لاداء دورها الرئيسي في تمويل المستثمرين‏,‏ موضحا حاجة قطاع العقارات الي مساعدة البنوك من خلال تقديم الدعم له خاصة في ظل معاناة القطاع من ازمة توافر السيولة المادية والتي لن يستطيع الخروج منها الا بعد تعاون البنوك معه‏.‏
رابط دائم :