قال مجدي طلبه, رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات, إن قبول منير فخري عبد النور تولي حقيبة الصناعة تعد شجاعة وطنية في وقت رفض فيه الكثيرون حتي لا يتم حرقهم ويتمكنوا من تولي المنصب بعد استقرار الدولة طمعا في الاستمرار لسنوات وليس لعدة أشهر. وطالب في تصريح لالأهرام المسائي بضرورة عمل الوزير الجديد علي أنه مستمر وليس ل6 أشهر حتي يتمكن من وضع استراتيجية للصناعة المصرية علي أن يقوم الوزير الذي يخلفه باستكمال النهج, لافتا إلي أن أداء منير فخري سيكون مختلفا في قيادة الصناعة عن السياحة بسبب ما يمتلكه من خبرات صناعية تتماشي مع طبيعة الاقتصاد المصري الحر. وأوضح رئيس الغرفة أن الفترة الماضية تم تغييب الكفاءات من الوزارات إلي جانب الاستيلاء علي فكر وزير الصناعة السابق حاتم صالح من قبل البعض وإشغاله بالسفر الخارجي مما حال دون إتمام عملية النهوض بالقطاع الصناعي. وأشار إلي أن حكومة الدكتور مرسي بذلت مجهود مكوكي لجذب أكبر عدد من رؤوس الأموال للنهوض بالوضع الاقتصادي, متناسية أن95% من مشاكل الاقتصاد المصري داخلية وليست خارجية, مؤكدا أنه لن يأت مستثمرا أجنبيا دون إصلاح المطبخ الداخلي. وقال مجدي: المسئوليين لم ينتبهوا إلي زيادة المصانع المغلقة التي بلغت نحو4000 مصنع بل انشغلوا بجذب مصانع عربية ومنها50 مصنع سوري, متغافلين أن90% من نمو الصين يعود إلي الوضع الاقتصادي الداخلي. وتابع بنبرة حزينة: أخاف علي مصر من شلة المستشارين اللي بيسوقوا بره دون الاهتمام بالمطبخ الداخلي, وإن الاقتصاد المصري كان يدار إعلاميا علي مدار ال3 حكومات السابقة, فالأرقام الحقيقية تعكس تراجع المعدل الصناعي بما انعكس علي الحركة التصديرية التي تسير بصورة أفقية وليس بالهالة التي تبدو عليها. وطالب مجدي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة إخضاع السوق الموازية البالغة60% في القطاع الصناعي و75% في القطاع التجاري إلي المنظومة الرسمية مما يدر عائد اقتصادي من خلال زيادة الحصيلة الضريبية حتي لا ندخل في نفق مظلم إذا استمر الوضع الراهن. وأوضح أن الصناعة العمود الفقري للاقتصاد مما يستدعي منح الوزير الصلاحية الكاملة لتكون كلمته مسموعة في الوزارات المعنية كالمالية والاستثمار والقوي العاملة بما يصب في مصلحة الاقتصاد من خلال توفير عملة صعبة وتعديل كل من ميزاني التجاري والمدفوعات. وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي أكد رئيس الغرفة أن تغيير الحكومات يؤدي إلي تباطؤ حصول مصر علي القرض الذي بسببه تدخلت إدارة الصندوق في كيفية تطبيق طلباتها بعدما رأت عدم قدرة المسئولين علي اتخاذ إجراءات مما أدي الصندوق إلي وضع خطوات لم تراع البعد الاجتماعي. وقال: تخفيض عجز الموازنة يعد أهم مطالب الصندوق التي تسببت في أزمة للحكومة وسط شلل مواردنا في الوقت الحالي والتي ستكون أهم عقبة أمام المسئولين الحاليين, لافتا إلي ضرورة تحسين تصنيف الوضع الائتماني خلال المرحلة المقبلة ثم بعدها نلتفت علي الحصول علي القرض. وفيما يتعلق بصناعة الملابس الجاهزة قال مجدي إن القطاع ممزق ومازال مهملا ويعمل بطاقة30% من قوة المصانع رغم قدرته علي استيعاب أكبر كم من الأيدي العاملة إلا أن الحكومة لم تتدخل لتخفيف الأعباء علي كاهل المصنعين. واستطرد: هناك4500 مصنع في قطاع المنسوجات منهم60% ملابس جاهزة بخلاف30 ألف مصنع غير مسجل, و إذا لم يتم التدخل الفوري من الوزير لحل أزمة تمويل البنوك للمصانع وتقليل التأمينات الاجتماعية التي تدفعها المصانع البالغة40% سيتفاقم الوضع بصور يصعب حلها. وأضاف مجدي ينبغي أن تصل قيمة التأمينات إلي20% علي أن يحصل العامل علي الفرق بما يشعره بتحسن في راتبه مما ينعكس علي الأداء الإنتاجي للمصنع,لافتا إلي أنه لا يوجد سياسات مصرفية ونقدية من شأنها تبسيط إجراءات التعامل مع المصانع.