المطور الصناعي في مهب الريح

مع تولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي طرح المستثمرين عدد من التساؤلات حول استمرار نظام المطور الصناعي الذي تبنته هيئة التنمية الصناعية بحق الإنتفاع بدلا من حق التمليك, حيث رفض البعض منهم فكرة استمرارها بحق الانتفاع للمستثمرين العرب
نظرا لأهمية مشروع التملك في الاستقرار الاستثماري بالنسبة لرجال الاعمال ونظرا لاهمية‏.‏
وراي فريق أخر أن المستفيد الاول هو المستثمر الاجنبي لان المشروع تسبب في رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه في المناطق التي نفذ فيها بعكس من ما يحدث في دول العالم المتقدمة لأن الوضع يختلف حسب الظروف الاقتصادية لكل دولة وحتي لا تتكرر عمليات الفساد والاستحواذ علي اراضي الدولة وتبقي الاراضي تحت مظلة الدولة دون منازع‏.‏
حسن الشافعي رئيس مجلس الاعمال المصري الروماني‏,‏ يري أن رجال الاعمال دائما يسعون وراء الاستقرار علي المستوي المادي والامني وهو ما يجب أن توفره الدولة وتستمر في تجهيز المناطق التي تسعي لاستصلاحها مقابل الحصول علي حقوقها من ضرائب وغيرها
وقال نظام المطور الصناعي قد يتسبب في رفع التكلفة علي المستثثمرين وقد يتسبب في عدول البعض عنها لانه ينافي الاصل في القاعدة العامة للمستثمرين وهي العمل في بيئة صالحة للاستثمرار‏,‏ مشيرا إلي ان تخصيص الاراضي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية أفضل أم طرحها بالامر المباشر‏.‏
من جانبه قال محمد بركة رئيس مجلس الاعمال المصري الاندونيسي أن حجم الاراضي التي تطرحها الدولة تمثل مساحات كبيرة تصلح لعمليات تنتمية شاملة الا ان المستفيد الاكبر هو الذي يعطي المستثمر الأجنبي الحق في إقامة المشروعات وشراء الأراضي المرفقة بأسعار تنخفض عن قيمتها الأساسية‏.‏
وأشار الي أن الاجانب يكون لهم الحق في تملك الأراضي علي حساب المستثمرين المصريين بأسعار أقل من قيمتها باسم نظام المطورين والذي ثبت عدم كفاءته في الاماكن الذي نفذ فيها حيث ارتفعت الاسعار بشكل مبالغ فيه‏.‏
واوضح اهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة بالتعاون مع رجال الاعمال في ظل الظروف الحالية حيث لا تستطيع الحكومة القيام به بمفردها في ظل انخفاض الموادر المالية للدولة بعد الثورات المتتالية‏.‏

رابط دائم :