مثقفون: سحب جائزة الدولة من القمني يتنافي مع حرية الرأى والتعبير

أكد عدد من المثقفين والحقوقيين استياءهم من التدخل القضائي في قضايا الإبداع، لأن هذا يتنافى مع المناخ العام بعد الثورة، هذا بعد أن قضى تقرير هيئة مفوضى الدولة بسحب جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من الكاتب سيد القمنى، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للثقافة رقم 707 لسنة 2009م.
وذلك وفقا لتقرير المفوضية لأن إبداعات الكاتب الفكرية خالفت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وشككت فى نسب بعض الأنبياء، وطالت بالازدراء بعضهم الآخر، وتطاولت بالألفاظ على الذات الإلهية، فإن هذا الأمر من غير المتصور حدوثه أو قبوله. وقد اعترض عليه مجمع البحوث الإسلامية.
وأوضح عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن قرار مفوضية الدولة غير ملزم للقاضي، وأن الدفاع سيقدم مذكرة للرد علي هذه التوصية، وللقاضي القرار النهائي، وكانت المؤسسة أصدرت اكثر من بيان عن تلك القضية.
قال عماد إن كان المبدع من حقة الحصول علي الجائزة فلا بد أن ينالها، لأن المعيار هنا هو البحث العلمي، ومن الضروري عدم اللجوء للقضاء في مثل تلك القضايا، وعلي من يختلف مع المبدعين أن يناقشهم الكلمة بالكلمة، والرأي بالرأي.
ولا يجوز أن يؤدي البحث العلمي بالمبدع إلي المحكمة، لذا وجب التصدي لدعاوي الحسبة من البعض لمصادرة حرية الرأي، فملاحقة المبدع قضائيا أو تكفيره أصبحت الوسيلة الأسهل الآن في مصر.
من جانبه، قال الروائي والكاتب جمال الغيطاني إن الأعمال الفكرية لا يجب أن تعامل بقرارات قضائية فأي مفكر من حقه الاجتهاد والرد عليه يكون بمناقشة أفكاره لا باتخاذ إجراءات قضائية أو غيرها.
أضاف الغيطاني أنه ضد مسألة التوصية بغض النظر عن قيمة سيد القمني فهذا يقلل من مساحة حرية التعبير ويتنافي مع المناخ العام في مصر بعد الثورة كما أن الجائزة منحت له من المجلس الأعلي للثقافة الذي يضم صفوة من المثقفين ومنحوه الجائزة بناء علي رؤيتهم ولا يحق لأحد سحبها منه.
واتفق معه د.محمد بدوي أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة قائلا إنه بعيدا عن قضية القمني، أنا ضد أن تتدخل أي جهة حتي ولو قضائية في سحب الدرجة العلمية أو الجوائز من المبدعين، إلا إذا ثبت أن هناك خللا علميا في البحث أو ما تقدم به المبدع لينال جائزته، مثل أن يكون البحث مسروقا أو لا يتفق مع فرع الجائزة المقدم له، لكن أن يكون الحكم علي أساس ديني أو سياسي.. أنا لا أوافق علي هذا لأنه ضد حرية الرأي والإبداع.
من جهته اعتبر الكاتب الصحفي سعد هجرس أن هذه التوصية هي إثارة للموضوع الخطأ في الوقت الخطأ وتحفظ هجرس علي أن تضع هيئة قضائية نفسها مكان المفتي وتعطي لنفسها سلطة دينية.
قال هجرس إن المرجعية في الدولة الحديثة للقانون وليس للفتوي، وذلك بغض النظر عن مدي استحقاق سيد القمني للجائزة من عدمه، وانتقد هجرس إثارة الموضوع في هذا التوقيت الذي تعاني فيه مصر انعدام الأمن وغياب الدولة، وقال: لمصلحة من أن ننشغل بقضية سيد القمني وننسي أولوياتنا في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن؟
كان تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى فى الدائرة الأولى (منازعات الأفراد والهيئات)، قد أوصي بسحب جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من الكاتب سيد القمنى فى الدعوى رقم 52478 لسنة 63 ق المقامة من ثروت عبد الباسط الخرباوى وعدد من المحامين، ضد وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وشيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية، وسيد القمنى وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين صوتوا لصالحه.
أكد المدعون أنهم يؤمنون بحرية الإبداع والفكر والحق فى الاجتهاد، إلا أنهم يرون أيضًا أن لهذه الأمة ثوابت وقيما دينية واجتماعية لا يجب أن يحيد عنها المجتهد أو المفكر أو المبدع، أما أن يتم تكريم هذا الشخص بناء على إبداعاته الفكرية والتى خالفت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وشككت فى نسب بعض الأنبياء، فإن هذا الأمر من غير المتصور حدوثه أو قبوله، مؤكدين أن ذلك هو ما حدث بالفعل مع الكاتب سيد القمنى، إذ ضمن مؤلفاته جميع المخالفات السالفة الذكر، والتى سبق وأن اعترض عليها مجمع البحوث الإسلامية أمام نيابة أمن الدولة العليا والتى انتهت لإصدار قرار بمصادرة مؤلفه (رب الزمان)، وذلك فى غضون عام 1997.
وأكد التقرير، أن جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية وما تمنحه من مقابل مادى مقرر من أموال هذا الشعب ودافعى الضرائب، وليس مقررا من قبل أحد رجال الأعمال على سبيل المنحة، وبالتالى فإن من حق هذا الشعب ألا تهدر أمواله على من لا يستحقها بدلا من انتفاعهم بها فى صورة خدمات عامة، وما إلى ذلك من أوجه مشروعة، بعيدة كل البعد عن المارقين عن أحكام الله وتعاليمه.