دعت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، جموع الشعب المصرى إلى التظاهر فى كل ميادين مصر الجمعة المقبل، فيما أسمته "جمعةالشرعية الثورية والعدالة الاجتماعية"، ردا على ما وصفته بالأساليب القمعية، وحماية البلطجة ضد المسيرة السلمية التى كانت متوجهة إلى المجلس العسكرى أمس السبت، للمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة. وحملت المجلس العسكرى المسئولية الكاملة، عن الاعتداءات على المتظاهرين العزل، واعتبرتها ستمرارًا لنهج النظام البائد، وعودة بالأذهان إلى "موقعة الجمل" الشهيرة. وشددت على استمرارها فى الاعتصام بميدان التحرير والميادين الأخرى فى المحافظات، حتى نجاح الثورة. واتهمت الأجهزةالأمنية، بقيادة الثورة المضادة داخل مصر، مستنكرة احتفال عدد من الوزراء بأحد فنادق القاهرة بتأسيس حزب الإخوان "الحرية والعدالة"، فى الوقت الذى تجاهلوا فيه الانتهاكات الإنسانية التى تعرض لها الثوار بميدان العباسية. وتساءلت "هل اتفق الإخوان مع الحكومة على الثورة؟ وألم يكن من الأجدى لهم أن يسرعوا إلى ميدان العباسية للوقوف مع الثوار ضد البلطجة أوحتى سماع أصواتهم ومساندتهم من أجل تحقيق المطالب". وطالبت هؤلاء الوزراء الذين وصفتهم بأنهم "غير مؤهلين للمرحلة الحالية"، بالرحيل فورا، وبلجنة تقصى حقائق من نادى القضاة، للتحقيق فى أحداث العباسية والتحقيق مع الوزراء الذين تركوا مهامهم الرئيسة وحماية وأمن المواطن وتفرغوا للجلوس فى الفنادق.