أكد مصدر مسئول بالشركة القومية للتشييد والتعمير أن شركات المقاولات لم تتسلم أي مبالغ من أموالها لدى الحكومة. قال إن حجم المديونية لدى الحكومة لشركات المقاولات تتجاوز 10 مليارات جنيه موضحا أن إحدى الشركات تبلغ حجم مديونياتها لدى الحكومة بمبلغ مليار و100 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى نهاية يونيو الماضى. وأضاف أن الشركات فى حاجة ماسة لصرف أية مبالغ من تحت حساب المديونية لتسيير أعمالها وصرف مستحقات الموردين وتلبية إحتياجات الأعمال الجديدة. وحذر من استمرار الأوضاع الراهنة، خاصة أن العمل بالمشروعات متوقف مطالبا بسرعة سداد مستحقات شركات المقاولات لضمان استمرار العمل.