وقفة احتجاجية لمتضررى قانون الإيجارات القديم أمام وزارة الإسكان

نظم أعضاء جمعية متضررى قانون الإيجارات القديم، وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان بشارع قصر العينى اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء قانون تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي يعتبر مجحفا لملاك العقارات القديمة.
وقد أنشأ فرج محمد عضو الجمعية "المشهرة منذ 2004"، صفحة على "فيسبوك" بنفس اسم الجمعية، دعا خلالها كل أصحاب العقارات القديمة المتضررين من قانون الإيجارات، للانضمام إلى أعضاء الجمعية في وقفتهم، ووصل عدد المشتركين بالصفحة حتى الآن أكثر من 6 آلاف و600 مشارك.
وقال فرج ل"بوابة الاهرام"، إن الوقفة تعبر عن اعتراض الجمعية كممثل لأصحاب العقارات القديمة، على استمرار قانون الإيجارات القديم، وضرورة تعديله وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كما حدث ذلك بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، حتي تتحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار فرج إلى أن الجمعية سبق وأن خاطبت مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وقدمت لهم صيغة قانون مقترح لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجى، وتضمن الاقتراح إنشاء صندوق لدعم الأسر التى لا تستطيع تحمل الزيادة التدريجية التي ستحدث في الإيجارات على 5 سنوات حسب المقترح المقدم من الجمعية.
وتقدر وزارة الإسكان عدد الأسر التي تسكن في عقارات بنظام الإيجار القديم بنحو 15% من إجمالي الأسر المصرية، أي نحو 10 مليون نسمة، وأن 6,3 من الأسر المصرية تسكن إيجار جديد، وأن 36, % من الأسر المصرية تسكن فى إيجار جديد مفروش، وأن 61,5 من الأسر المصرية تسكن في وحدات ملك وهم 46،6 مليون نسمة، وأن 7,9 من الأسر المصرية تسكن في وحدات تمليك، ويصل عدد الأسر المصرية إلى 17 مليون أسرة طبقا لآخر تعداد 2006.
ومن المقترحات التي يتم دراستها وتجميعها الآن استعدادا لطرحها على مجلس الشعب المقبل، إنشاء صندوق لدعم الأسر المستفيدة من الإيجارات القديمة الصغيرة، ودراسة إمكانية منح تعويضات للملاك المتضررين، وتتنوع المقترحات والآراء التي يتم تجميعها الآن من وزارة الإسكان.
وتقول إحدي المتضررات من الإيجار القديم، أنها تمتلك عقارا بوسط البلد، لا تتقاضي منه سوي 80 جنيها في الشهر لأن إيجار الشقة لا يتجاوز 15 جنيها شهرياً، بالإضافة إلي أنها تمتلك هي وأشقاؤها الستة ووالدها الذي يتكلف علاجه 1500 جنيه، في حين أن بناء العمارة الخاصة بهم كان عام 1978 وليس ببعيد، ولكن الرشوة هي التي دفعت بهم إلي هذه الحال فقد استغل السكان غياب والدي، وقاموا بدفع رشوة اللجنة التي تقدر الإيجارات ليصبح 15 جنيها بدلا من 30 جنيها للشقة، التي تتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ كامل التشطيب، في حين أن أخي يستأجر شقة 1650 جنيها، فأين العدالة الاجتماعية هنا؟.