دار الخدمات النقابية تتحفظ على قانون الحريات النقابية الجديد

أرسلت دار الخدمات النقابية والعمالية مذكرة صباح اليوم الثلاثاء إلى لجنة صياغة قانون الحريات النقابية تتضمن العديد من الملاحظات التي خلصت إليها بالتعاون مع 52 نقابة عمالية أخرى من النقابات التى تأسست حديثا.
من أهم التحفظات التى أوردتها المذكرة على مسودة مشروع القانون لأخذها فى الاعتبار هي: التمسك بمرجعية أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابات القائم رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والعمل بملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية الخاصة بتطبيق اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم (رقم 87)، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضات الجماعية (رقم98) فى مصر، وإطلاق حق تكوين النقابات والانضمام إليها والانسحاب منها من أى قيد حكومى أو إدارى، وكذلك توفير الحماية ضد الإكراه وكل أشكال التمييز فى الحقوق النقابية، وكفالة حق العمال في تقرير وحدتهم النقابية بإرادتهم الحرة.
كما تضمنت التحفظات، استقلال النقابة فى عملها وأنشطتها عن السلطات التنفيذية وأصحاب العمل، وحرية النقابات التى يكونها العمال فى إدارة شئونها بما فى ذلك إقرار القواعد التى تنظم عملها، وتشكيل أجهزتها وهيئاتها الداخلية والتنفيذية، وتوفير الحماية للأنشطة النقابية بما تتضمنه من حظر التدخل فى أعمالها".
أشارت المذكرة إلى ضرورة تعديل المادة 10 من القانون، كما وردت فى المسودة الثالثة من المشروع، والتى تتضمن عدم تكوين النقابات فى المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عن 250 عضوا لان هذه المادة تعتبر انتقاص وتقييد لحق هؤلاء العمال فى تكوين نقاباتهم بحرية ويمكن تعديلها والاكتفاء بعشرين عضواً كحد أدنى كما جاء فى منظمة العمل الدولية.
وأيضا تعديل المسودة الثالثة التى تقيد الحق فى تكوين الاتحادات حيث اشترطت المادة 18 منها انضمام 20 منظمة نقابية تضم 20 الف عامل نقابى على الأقل إليها، واشترطت لتكوين الاتحادات العامة انضمام 10 اتحادات نقابية تضم فى عضويتها 200 ألف عامل نقابى على الأقل.