أزمة طاحنة للشركات الإيطالية بمصر بسبب تراجع السياحة

أطلق اتحاد المستثمرين الإيطاليين نداء إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل إيجاد آلية عاجلة لآنقاذ الشركات الإيطالية الاستثمارية فى مصر، التى تواجه أزمة مالية طاحنة، بسبب تراجع تدفق السياحة الإيطالية خاصة فى المنتجعات التى تضم قرى سياحية باستثمارات إيطالية، وتتحمل أعباء مالية ضخمة برواتب وخدمات دون تعويض.
ورفعت تلك الشركات أيضا تقريرا لوزير الداخلية "روبرتو مارونى"، يتضمن مجموعة من بيانات ومقترحات قام الاتحاد بجمعها من شركات السياحة الإيطالية ومكتب تنشيط السياحة المصرى، ومكتب مصر للطيران فى روما، التى يمكن الاستفادة بها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر.
ويقترح التقرير توجيه جانب كبير من إنفاقات الحكومة على مراكز إيواء اللاجئين ومخصصات مواجهة الهجرة غير الشرعية لتشجيع السياحة الايطالية لمصر، من أجل تنشيط حركة السياحة التى يمكن أن تستوعب الهجرة غير الشرعية، وإنقاذ شركات الاستثمار السياحية الايطالية فى مصر من الافلاس.
ونسب التقرير هذا الاقتراح الى مدير مصر للطيران فى روما "وائل قدرى" الذى أكد على أهمية نتائج زيارة وزير السياحية منير فخرى عبدالنور لروما الشهر الماضى، والتى أضفت حماسا إضافيا لشركات السياحة وخاصة الاستثمارية بمشروعات فندقة وإستجمام فى قرى سياحية إيطالية فى مصر.
وانتهى التقرير الى اجراء إستطلاع موسع لدى شركات السياحة والطيران ، لآستقبال الاراء الهادفة لأحداث إنعاش فورى لحركة السياحة الايطالية لمصر، حيث حاز إقتراح تنشيط السياحة لمصر لوقف الهجرة غير الشرعية على إهتمام أتحاد المستثمرين، ضمن إقتراحات أخرى تدفع جميعها لاستعادة الحركة السياحية التى كانت تستهدف سفر مليونى سائح سنويا، مقابل مليون و350 الف سائح خلال سنة 2010 الماضى، ومن ثم قرر الاتحاد ضم وزارة الداخلية الايطالية ضمن منظمومة المؤسسات المحركة للسياحة الإيطالية لمصر، فى ضوء معاناة تلك الشركات الإيطالية أكثر من نظيرتها المصرية من هذه الأزمة.