اقتراح باستخدام السياحة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أطلق اتحاد المستثمرين الإيطاليين نداء الى رئاسة مجلس الوزراء من أجل إيجاد آلية عاجلة لإنقاذ الشركات الايطالية الاستثمارية فى مصر، التى تواجه أزمة مالية طاحنة بسبب تراجع تدفق السياحة الايطالية خاصة فى المنتجعات التى تضم قرى سياحية باستثمارات إيطالية وتتحمل أعباء مالية ضخمة برواتب وخدمات دون تعويض. ورفعت تلك الشركات أيضا تقريرا لوزير الداخلية "روبرتو ماروني"، يتضمن مجموعة من بيانات ومقترحات قام الاتحاد بجمعها من شركات السياحة الايطالية ومكتب تنشيط السياحة المصرى، ومكتب مصر للطيران فى روما، التى يمكن الاستفادة بها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر .
يقترح التقرير توجيه جانب كبير من إنفاقات الحكومة على مراكز إيواء اللاجئين ومخصصات مواجهة الهجرة غير الشرعية لتشجيع السياحة الايطالية لمصر، من أجل تنشيط حركة السياحة التى يمكن أن تستوعب الهجرة غير الشرعية، وإنقاذ شركات الاستثمار السياحية الايطالية فى مصر من الإفلاس .
ونسب التقرير هذا الاقتراح الى مدير مصر للطيران فى روما " وائل قدرى " الذى أكد على أهمية نتائج زيارة وزير السياحية منير فخرى عبدالنور لروما الشهر الماضى، والتى أضفت حماسا إضافيا لشركات السياحة خاصة الاستثمارية بمشروعات فندقة واستجمام فى قرى سياحية إيطالية فى مصر.
وانتهى التقرير الى اجراء استطلاع موسع لدى شركات السياحة والطيران، لاستقبال الآراء الهادفة لإحداث إنعاش فورى لحركة السياحة الايطالية لمصر، حيث حاز اقتراح تنشيط السياحة لمصر لوقف الهجرة غير الشرعية على اهتمام اتحاد المستثمرين، ضمن اقتراحات أخرى تدفع جميعها لاستعادة الحركة السياحية التى كانت تستهدف سفر مليونى سائح سنويا، مقابل مليون و350 الف سائح خلال سنة 2010 الماضى، ومن ثم قرر الاتحاد ضم وزارة الداخلية الايطالية ضمن منظمومة المؤسسات المحركة للسياحة الايطالية لمصر، فى ضوء معاناة تلك الشركات الايطالية أكثر من نظيرتها المصرية من هذه الأزمة .