اقتراح مصري باستخدام السياحة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أطلق اتحاد المستثمرين الإيطاليين نداء إلى رئاسة مجلس الوزراء، من أجل إيجاد آلية عاجلة لآنقاذ الشركات الإيطالية الاستثمارية في مصر، التي تواجه أزمة مالية طاحنة، بسبب تراجع تدفق السياحة الإيطالية، خاصة في المنتجعات التي تضم قرى سياحية باستثمارات إيطالية، وتتحمل أعباء مالية ضخمة برواتب وخدمات دون تعويض.
ورفعت تلك الشركات أيضا تقريرا لوزير الداخلية، روبرتو ماروني، يتضمن مجموعة من بيانات ومقترحات قام الاتحاد بجمعها من شركات السياحة الإيطالية ومكتب تنشيط السياحة المصري، ومكتب مصر للطيران في روما، التي يمكن الاستفادة بها في مكافحة الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر.
يقترح التقرير توجيه جانب كبير من إنفاقات الحكومة على مراكز إيواء اللاجئيين ومخصصات مواجهة الهجرة غير الشرعية لتشجيع السياحة الإيطالية لمصر، من أجل تنشيط حركة السياحة التي يمكن أن تستوعب الهجرة غير الشرعية، وإنقاذ شركات الاستثمار السياحية الإيطالية في مصر من الإفلاس.
ونسب التقرير هذا الاقتراح إلى مدير مصر للطيران في روما، "وائل قدري"، الذي أكد أهمية نتائج زيارة وزير السياحية منير فخرى عبدالنور لروما الشهر الماضى، والتى أضفت حماسا إضافيا لشركات السياحة وخاصة الاستثمارية بمشروعات فندقة وإستجمام فى قرى سياحية إيطالية فى مصر.
وانتهى التقرير الى اجراء إستطلاع موسع لدى شركات السياحة والطيران ، لآستقبال الاراء الهادفة لآحداث إنعاش فورى لحركة السياحة الايطالية لمصر، حيث حاز إقتراح تنشيط السياحة لمصر لوقف الهجرة غير الشرعية على إهتمام اتحاد المستثمرين ، ضمن إقتراحات أخرى تدفع جميعها لآستعادة الحركة السياحية التى كانت تستهدف سفر مليونى سائح سنويا، مقابل مليون و350 الف سائح خلال سنة 2010 الماضى، ومن ثم قرر الاتحاد ضم وزارة الداخلية الايطالية ضمن منظمومة المؤسسات المحركة للسياحة الايطالية لمصر، فى ضوء معاناة تلك الشركات الايطالية أكثر من نظيرتها المصرية من هذه الازمة .