قبل طرحه بالبورصة.. دراسة مصرفية: فروع العربي الإفريقي تحقق أكبر حصة من ودائع العملاء بمصر

قالت دراسة مصرفية إن فروع بنوك "العربى الإفريقى" وفيصل الإسلامى والمصرى الخليجى، قد حققت أكبر حصة من ودائع العملاء.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن فروع العربى الإفريقى الدولي هي الأعلى مرتبة بين فروع كافة البنوك العاملة بمصر، تليها فروع "فيصل"، ثم "الأهلى المصرى".
كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد أكد أن المركزي سيطرح في بورصة مصر أواخر هذا العام حصة من أسهم البنك العربي الإفريقي الذي تمتلك الحكومة نحو 50% من أسهمه بالبورصة المصرية.
ووفقًا للدراسة بلغت ودائع البنك العربي الإفريقي 20357.5 مليون دولار، بعدد فروع 88 فرعًا، بحصة قدرها 231.3 مليون للفرع الواحد.
وأشارت الدراسة إلى استمرار المعدل العام لنمو الودائع على ارتفاعه للعام الثالث على التوالى، وبالتبعية استمرت البنوك فى تحقيق معدلات نمو قوية بنشاط الودائع، مما أدى لتزايد حصتها السوقية من الودائع.
وقالت إن بنوك المصرى الخليجى والاتحاد الوطنى والكويت الوطنى والبركة والتجارى الدولى وQNB والإمارات دبى، قد حققت معدلات نمو تزيد على المعدل العام لنمو الودائع نهاية عام 2015 وبلغ(21,7%) بينما بنكا أبوظبى الإسلامى والتعمير والإسكان قد حققا نموًا يتسق مع النمو العام للودائع .
وأضافت أن الهيكل النسبى للودائع يعكس مدى قدرة البنك على تكوين مزيج الودائع القادر على تخفيض تكلفة الموارد وكذا تمويل الاستثمارات التى تخدم إستراتيجية البنك، بما يحقق تعاظم أرباحه فى النهاية.
وفرقت الدراسة بين نوعين من الودائع، أولهما غير المكلفة والتي تسهم في خفض معدلات العائد على الودائع، بما يسمح للبنك بتقديم ميزات نسبية لفوائده الدائنة والمدينة وبدون عبء على المركز المالي.
وقالت إن تلك الودائع تأتى من خلال فتح الاعتمادات المستندية (استيراد) وكذا خطابات الضمان، كما أنها تأتى من خلال حسابات التشغيل للشركات الكبرى (شركات البترول والأدوية والاتصالات)، استطاعت بنوك التعمير والإسكان والإمارات دبى وHSBC والكويت الوطنى وأجريكول وقناة السويس وأبو ظبى الإسلامي أن تحقق ما يزيد على 25% فى نسبة الودائع غير المكلفة لإجمالي الودائع.
أما النوع الثاني فهي الودائع متوسطة وطويلة الأجل، والتي لاتزال تشكل الوزن النسبي الأهم بهيكل الودائع بأغلب بنوك القطاع الخاص لأن أغلب فروعهم مفتوحة فى نطاق القاهرة الكبرى والمدن السياحية وعواصم المحافظات الكبرى وعملاء هذه المناطق وخصوصًا القاهرة الكبرى، تعتبر الودائع قصيرة الأجل هي أفضل أنواع الودائع لديهم، لأنهم دائمو البحث عن فرص أفضل لاستثمار فوائضهم المالية، بينما عملاء الأقاليم يفضلون دائمًا شهادات الادخار وحسابات التوفير، لأنهم دائمو البحث عن الاستقرار.
ولفتت إلى أن انخفاض نسبة الودائع طويلة الأجل يقف عائقًا أمام بنوك القطاع الخاص عند تمويل مشروعات طويلة الأجل، كما أن زيادة نسبة الودائع القصيرة والمتوسطة الأجل تكون تأثيراتها عنيفة في حالة زيادة حالات التعثر والتي تحول القروض المتعثرة لقروض طويلة الأجل تحدث فجوة بين الأصول والخصوم وتمثل تهديدًا فعليًا لاستقرار البنك.
وأضافت أن كافة البنوك التى تزيد فيها ودائع الشركات على ودائع الأفراد يتزايد فيها الوزن النسبى للودائع غير المكلفة والودائع لأجل وبالتبعية تتزايد فيها نسبة الودائع القصيرة والمتوسطة الأجل، وهو ما يتضح من زيادة الوزن النسبى للودائع لأجل ببنوك CIB وQNB وأجريكول والعربى الإفريقى والمصرى الخليجى والإمارات دبى.
وكشفت عن انخفاض الوزن النسبى لشهادات الادخار ببعض بنوك القطاع الخاص، وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة العائد على شهادات بنوك القطاع العام إلى 12,5% وبشكل مفاجئ كوسيلة لمجابهة السوق الموازية للصرف وحدوث تحويلات من عملاء هذة البنوك إلى بنوك القطاع العام، وأيضًا بنوك القطاع الخاص التى بادرت بزيادة العائد لمقابلة الزيادة التى تمت ببنوك القطاع العام.
وتابعت: "بالنسبة للأهمية النسبية لحسابات التوفير تفوق بنكى الإسكندرية والتعمير والإسكان على كافة البنوك الزميلة محل المقارنة، والجدير بالذكر أن بنك الإسكندرية يعتبر من أهم البنوك فى مصر امتلاكًا لحسابات توفير، نظرًا لفروعه المنتشرة بالأقاليم، وكذا الاهتمام التاريخى للبنك بهذه الحسابات منذ كان بنكًا من بنوك القطاع العام، والملاحظ أن عدم الاهتمام بهذه الحسابات من أغلب بنوك القطاع الخاص قد دفع العملاء، خصوصًا من الطبقة المتوسطة للتعامل مع هيئة البريد والتى حققت خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2015 نموًا بحسابات التوفير قدره 9.5% إذ بلغت هذه الحسابات 102.3 مليار جنيه مقابل 93.4 مليارجنيه.
وبالنسبة لمعدل العائد على الودائع (عملاء بنوك)، قالت الدراسة إنه من المعروف أن معدل العائد على الودائع بالبنوك ذات الأسماء العالمية منخفض بسبب زيادة نسبة الودائع غير المكلفة بسبب زيادة حجم نشاط الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بهذه البنوك، وكذا حسابات التشغيل الضخمة لشركات البترول والأدوية والاتصالات والصناعات الكبرى المودعة بهذه البنوك، وكذا زيادة نسبة ودائع العملاء بالعملات الأجنبية.
وأبرزت أن معدلات العائد على الودائع لبنوك القطاع الخاص مرتفعة ببنوك الشركة المصرفية والتعمير والإسكان والاتحاد الوطنى والبركة، وتحتاج هذه البنوك لتخفيض المعدل قليلاً بزيادة نسبة الودائع غير المكلفة.