عقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اجتماعا أمس مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس لمناقشة خطة عمل اللجان خلال الفترة المقبلة واستمر اجتماع عبد العال برؤساء اللجان أكثر من 3ساعات حيث بدأ فى الساعة الثانية ظهرا وامتد حتى الخامسة مساء. وقال النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية عقب الاجتماع، إنه كان تنسيقيا، ويستهدف ترتيب مواعيد انعقاد اللجان واجتماعاتها بحيث لا تتضارب أو تتعارض مع اجتماعات الجلسات. وأضاف الجمال أن رئيس المجلس على أجندة كل لجنة نوعية بحيث لا يحدث تداخل بين اللجان وبعضها البعض في الاختصاصات، كما تم الاتفاق على أولويات الأجندة التشريعية والتي سيأتي على رأسها عدد من التشريعات من بينها مشروع قانون القيمة المُضافة، والشرطة، والخدمة المدنية، والكسب غير المشروع، وبناء الكنائس، ومفوضية الانتخابات، إضافة إلى حزمة تشريعية تتقدم بها الحكومة. وحول سؤال عن حادث المصري في بريطانيا وما إذا كان الاجتماع تطرق له قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اتخاذ أي قرار في شأن مقتل الشاب المصري في لندن، قبل التعرف علي ما انتهت إليه التحقيقات فيه نوع من التربص السياسي بدولة أجنبية". وتابع عقب انتهاء اجتماع رئيس المجلس مع رؤساء اللجان النوعية، "لا نريد أن نقع فيما وقعت فيه هذه الدول في اتخاذ أحكام مسبقة ضد مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية، وكذلك مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في القاهرة". وأكد أن المجلس سينتظر ما ستنتهي إليه التحقيقات من خلال التواصل مع الدبلوماسية المصرية في لندن، للوقوف علي آخر المستجدات، ولن نتسرع في الحكم علي الواقعة قبل التحقيق الكامل فيها. قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك 7 مشروعات قوانين ستتولى اللجنة مناقشتهم خلال الفترة المقبلة، من بينهم مشروع قانون يتعلق بإجراءات الطعن والنقض يهدف لتخفيف العبء على محكمة النقض. وأضاف أن من بين مشروعات القوانين، مشروع قانون خاص بالكسب غير المشروع، ليشمل جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم التى تؤدى الى تضخم ثروات البعض، وذلك لمحاربة الفساد والمفسدين. وتابع أبو شقة، أيضا من بين مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، مشروع قانون يتعلق بتنظيم الرسوم القضائية. ومن جانبه أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان أنه طالب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال اجتماعة أمس برؤساء اللجان النوعية بأن يكون لرؤساء اللجان الحق فى مخاطبة الوزارات المختصة. وأضاف محمود، أن رئيس المجلس أبدى استعداده لمناقشة الأمر مع النواب خاصة وأن لائحة المجلس الجديدة لا تنص على مخاطبة رؤساء اللجان بشكل مباشر للوزراء إلا عن طريق المجلس. أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن لقاء رؤساء اللجان أمس مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بشأن بداية عمل اللجان النوعية تناول تحديد النقاط البارزة فى مهام عمل اللجان والتعرف على وجهة رئيس المجلس فيها. وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه تمت مناقشة التنسيق بين اللجان فى إطار مهمة المجلس الرئيسية وهى المتابعة وإقرار خطة الموازنة والتنمية الاقتصادية وعمل الوزارات مع اللجان، ووضع مقترحات القوانين بما يحقق تناول كافة الموضوعات بما يحقق الأمن القومى المصرى. ومن جانبه قال طلعت السويدى رئيس لجنة الصناعة والطاقة إن أعضاء مجلس النواب يرفضون التعامل مع مقتل المواطن المصرى بنفس منطق ايطاليا فى التعامل مع مقتل الطالب ريجينى لافتا إلى أن البرلمان سيحدد موقفه بعد الانتهاء من التحقيقات. وأكد السويدى أنه فى حال عدم وجود نتائج تطمئن البرلمان بشأن التحقيقات سيكون هناك موقف لافتا إلى أن البرلمان حريص على متابعة القضية من أجل الحفاظ على حقوق الشعب المصرى. وأوضح أن اجتماع رؤساء اللجان مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال كان يهدف لترتيب عمل اللجان وعدم تضارب مواعيدها مع الجلسة العامة مشيرا إلى أنه حدد اجتماع اللجنة فى الساعة العاشرة صباحا فى الأيام التى ستعقد فيها الجلسة العامة. وفي سياق آخر قال حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مشاركة مصر فى اجتماعات البرلمان الإفريقى الأسبوع المقبل هو عودة مصر لوضعها الطبيعى ولريادتها فى إفريقيا. وأضاف باشات أنه سيتم خلال المؤتمر إعلان استعادة مصر مقعدها بالبرلمان الإفريقى، وبالتالى هذا يؤكد استعادة مصر لقوتها والاعتراف بها كقوة إقليمية وهذا يعيد ثقة إفريقيا فى مصر ويعيد ثقة الشعب المصرى فى بلاده. وتابع باشات أن استعادة مصر لمقعدها فى البرلمان الإفريقى هى إشارة مدعومة من الاتحاد الإفريقى بالكامل وهو عودة مصر لوضعها الطبيعى "الريادى" وعودة مصر كقوة إقليمية وثابتة على رجليها وستثبت الدول حولها. وأضاف قائلا: نريد توحيد جهودنا فى الجانب الإفريقى خلال الفترة المقبلة وليس من مصلحتنا معادة نملة فى إفريقيا خلال الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى شهد المجلس أمس تحركات واسعة من عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لإلغاء القانون المتعلق بلجنة فض المنازعات وذلك اعتراضا منهم على عمل اللجنة. وكشفت مصادر مطلعة بأن أكثر من 20 نائبا حتى الآن وقعوا على المذكرة التى يسعى النواب من خلالها لإلغاء القانون، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تثير تلك التوقيعات غضب وزارة العدل ومجلس الدولة. وأوضح أن اللجنة ليس لها دور يذكر ولم تنجح حتى الآن فى أداء مهام عملها رغم أن الدولة تقوم بتخصيص ميزانية كبيرة لها.