لا يعد الدكتور علي السلمي الذي تم اختياره نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وجهًا جديدًا على المناصب الوزارية، فقد سبق أن شغل منصبين وزاريين في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي. السلمي المولود، في 12 مارس 1936 بمحافظة الإسكندرية، كان قد تولى منصب وزير الدولة للتنمية الإدارية من 77-1978 ، ووزير الدولة للرقابة والمتابعة من 78-1979. وحصل السلمي ، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1956، ثم ماجستير فى إدارة الأعمال عام 1964، ثم دكتوراه من جامعة أنديانا بالولايات المتحدةالأمريكية عام 1967. عمل السلمى محاسبًا بشركة إسو للبترول عام 1956 ، ثم محاسبًا بالبنك الأهلى المصرى والبنك المركزى بالإسكندرية من 1956 -1961 ، وباحثًا بالمعهد القومى للإدارة العليا 61-1963 ، ثم مدرسًا بكلية التجارة جامعة القاهرة من 67-1974 وأستاذ مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت 74-1977. كما عمل مدير مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة من 1979 -1981، ثم أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة منذ 1981، ومدير مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة منذ 1983، ونائب رئيس جامعة القاهرة منذ 1986. كان السلمي قد عمل خبيرًا بالمنظمة العربية للعلوم الإدارية بجامعة الدول العربية من 1969 1974 ومستشار المركز القومى للبحوث والإدارة -أراك 72 - 1973، ومستشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء 72-1974، ومستشار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالرياض من 1982، وعضو الجمعية المصرية لتطبيق بحوث العمليات، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع. كما عمل عضوًا في جمعية إدارة الأعمال العربية، وعضو شعبة التنظيم والإدارة بنقابة التجاريين، واختير عضوًا بمجلس إدارة المعهد الدولى التابع لمنظمة العمل الدولية 1987. من مؤلفاته مقدمة فى العلوم السلوكية 68-1969، بحوث التسويق -مدخل سلوكى 68-1969 إدارة الإعلام 68-1969، إدارة الأفراد لرفع الكفاءة الإنتاجية 1970، السلوك الإنسانى فى الإدارة 1973، النظم السلوكية 1978 ،الإدارة العامة 1983، ومن الترجمات: مقدمة فى إدارة الأعمال: تأليف إير موسترونخ 1976، عدا العديد من البحوث الإدارية والقيام بأعمال استشارية فى التنمية الإدارية. حضر السلمي ومثل مصر فى العديد من مؤتمرات الإدارة العليا والعلوم الإدارية ومشروعات التنمية .