أكد سامح شاذلى، نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن اللجنة تعكف فى الوقت الحالى على وضع دراسة شاملة لعرضها على مجلس الوزراء الجديد عقب تشكيله، حيث تتضمن إيجاد خطة موسعة للتنمية العمرانية فى مصر خلال الفترات المقبلة، خاصة بعد توقف عجلة التنمية فى قطاع التشييد والبناء، ماأثر على السوق العقارى. وأوضح أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من خطط التمويل مع العديد من القطاعات المصرفية، حيث يعتمد التمويل على مساهمة البنوك بالإضافة إلى مساهمة رجال الأعمال. وأضاف أن الخطة تركز على الأولويات التى يتطلبها السوق العقارى، سواء كانت فى المحافظات أو فى المدن الجديدة التى تساند عجلة التنمية الاقتصادية، فى قطاع الإسكان والسياحة أو فى الخطط التنموية للدولة فى إنشاء الطرق والكبارى. وأشار إلى أن الأهداف التى تسعى اللجنة إلى تحقيقها مرتبطة بعدم الاستقرار السياسى الذى أكد على أنه حالة عارضة وستنتهى مع عودة الأمن للمستثمر فى السوق المصرية.