"النيابة الإدارية": تسوية 100 مليون جنيه بقضايا استثمار.. و استرداد قطع أراض وإعادة طرحها مجددًا

قالت النيابة الإدارية إنها نجحت فى تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين بقيمة بلغت 100 مليون جنيه، مع استرداد قطع أراضي، وذلك ضمن الدور الإيجابي والفعال للنيابة بغية الحفاظ عل المال العام وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار.
وأضافت أنه إزاء ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها النيابة في قضيتها رقم 5/2015 من استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها والتي تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة، نجحت وحدة قضايا الاستثمار في إتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين والتي قاربت 100 مليون جنيه مع استرداد قطع أراضٍ مساحتها تقارب ال 11 فدانًا تم استلامها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.
كان المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بمباشرة التحقيقات فيما نشر حول حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها.
وأحيل البلاغ إلى المستشار إسلام نمر، عضو وحدة قضايا الاستثمار، بإشراف المستشار أيمن نبيل مدير الوحدة.
كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بالفحص حيث ورد تقريرها متضمن وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات فيها على النحو التالي:
1) حصول أحد المقاولين على مساحه 387 فدانًا من خلال بعض الشركات دون سداد ما يقارب 60 مليون جنيه فإن التحقيقات كشفت عن قيام الشركة بسداد نسبة 25% من إجمالى المبلغ المستحق عليها خلال أسبوع وسداد نسبة 75% الباقية على ثمانية أقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزى.
وقامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ حوالي 12 مليون جنيه بنسبة 25% إلى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات كما قامت وفقًا لتسوية النيابة بسداد نسبة 75% الباقية على أقساط بموجب الشيكات.
2) وجود مديونية على ذات الشركة قدرها 15 مليون و390 ألف جنيه قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق، ويجري متابعة سداد وتسوية المبلغ المشار إليه في ضوء الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
3) قيام إحدى الشركات للإسكان المتكامل ببيع مساحة من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة العبور لإقامة مشروع سكني عليها وذلك إلي بنكي الأهلي وفيصل بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الإبتدائي المبرم مع الشركة والمؤرخ 22/5/2007، حيث أمرت النيابة باستقطاع مساحة 10,98 فدان من الشركة واستلام هذه المساحة وإعادة طرحها مرة أخرى.
4) وجود مديونية على إحدى الشركات قدرها 19 مليون جنيه قيمة العلاوة المستحقة على المحلات بالمول التجاري بمشروع بانورما الشروق من الخارج، فإنه وخلال التحقيقات فقد تم سداد المبلغ المستحق علي الشركة.
5) تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من أغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر وذلك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وخلال التحقيقات تم إجراء التسوية وسددت الشركة كل المبالغ المستحقه وغرامات التاخير والمصاريف الإدارية.
6) بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الرومانى بمنطقة الشانزليزيه بمارينا دون مزايدة وبالأمر المباشر لإحدى شركات الإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية فى يناير2005 فإن التحقيقات قد كشفت إنه لم يتم استكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج بناء على رأى إدارة الفتوى لوزارة الاسكان وتم إخطار الجهة الإدارية لتسلم المبنى من الشركة وإعادة بيعه طبقا للاجراءات القانونية.
كما أمرت النيابة بمتابعة تنفيذ التسويات وسداد المديونية المستحقة على الشركات محل البلاغ مع تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ بشأن استرداد أراضي الدولة ومبانيها وإعادة طرحها وفقًا للقانون.