"نشر أخبار مغلوطة وتفخيمها وتحريض على العصيان المدني".. تحريات الأمن الوطني ل25 من متظاهري الجمعة

حصلت "بوابة الأهرام" على تحريات الأمن الوطني التي جاءت بإثبات صحة الواقعة في حبس 25 متظاهرًا قامت قوات الأمن بالقبض عليهم في الاحتجاجات التي وقعت مساء يوم الجمعة الماضية للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
أشارت التحريات إلى اشتراك بعض العناصر الإخوانية بالاحتجاجات والتي قامت باستغلال المشاكل الجماهيرية وتحريض المواطنين على العصيان المدني وحثهم على تكثيف الفاعليات المختلفة من (تظاهرات، مسيرات، سلاسل بشرية، وقفات احتجاجية) على أن يتخللها القيام بأعمال عنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتحريض عناصرهم على كتابة كلمات مسيئة لمؤسسات الدولة ورموزها على جدران الشوارع وفي الميادين.
وأضافت تحريات الأمن الوطني التي وردت اليوم لنيابة قصر النيل، أن المتهمين قاموا بالاشتراك فى نشر أخبار مغلوطة وتفخيمها، وأثبتت التحريات تورط اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان ببث الدعوات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن دعوات الخروج عقب صلاة الجمعة فى مظاهرات مناهضة للدولة والتوجه للميادين العامة والاشتباك مع الشرطة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية الموجودة بمحيط المظاهرات، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والعمل على مهاجمة أقسام الشرطة بهدف خلق حالة من الفوضى والسيطرة على مقاليد الحكم.
وذكرت التحريات أن عناصر تنظيم الإخوان وعددًا من مثيري الشغب قاموا بالتجمع فى ميدان طلعت حرب وميدان مصطفى محمود الساعة الواحدة ظهرًا يوم الجمعة 15 أبريل 2016 دون الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة مخالفين قانون الحق فى التظاهر.
وذكر التقرير أنه حالة ملاحظة المتظاهرين للقوات الشرطية تفرقوا وتجمعوا فى مسيرة أخرى على سلالم نقابة الصحفيين وخارجها، ورددوا هتافات المعادية للنظام، قاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام السيارات وأثاروا فزع المواطنين.
كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، قد أمرت بحبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات مساء أول أمس الجمعة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، جاء القرار بعد اطلاع النيابة على تحريات الأمن الوطنى والتى أثبتت صحة الواقعة.