ننشر رؤية "المصرى الديمقراطى".. وانتقاداته لبيان الحكومة

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب بعد دراسته لبيان الحكومة تولد ليه شعور بأن من كتب البرنامج مجموعة وزارات لا يوجد رابط بينها.
وأضاف منصور، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمه الحزب، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستطرح رؤية الحزب بالبرلمان غدًا، وتعلن رفضها لبرنامج الحكومة.
وأكد أن الحزب ونوابه وأعضاءه مستمرون فى العمل من أجل مصر سواء قبلت الحكومة أو رفضت من قبل البرلمان، لأن الحزب يهدف لبناء مصر .
وانتقدت د.هالة فودة، أمين لجنة الحريات بالحزب، ما وصفته باختزال بيان الحكومة لقضية ومفهوم الديمقراطية لدرجة أن هذا المحور احتل صفحة واحدة فقط من البيان، معتبرة أن هذا مؤشر على عدم وجود رؤية لدى الحكومة للتعاطى مع هذا الملف.
وأضافت أن البيان خلى من أى نية أو ذكر لإطلاق الحريات ودعم المشاركة السياسية ودور المجتمع المدنى وأهمية التحول الديمقراطى، كما لم تصدر أى إشارة لقانون تأسيس منظمات المجتمع المدنى وعدم الفصل بين حقوق الإنسان والعمل الأهلى.
وأشارت أن بيان الحكومة ذكر برنامج حماية المسنين وبرنامج لحماية الأسر الأكثر فقرًا إلا أنه تضمن مجرد تحسين الظروف المعيشية دون علاج أسباب الأزمة.
بدوره تحدث محمد سيف أبو النجا، عضو المكتب التنفيذى عن ما اعتبره عدم وضوح لرؤية الحكومة للتعامل مع معدلات النمو، مشيرًا إلى أن البيان تضمن إشارة واضحة لمعدل النمو الخاص بالأجور وتوصية بالسيطرة على هذا المعدل دون أن يضع فى الاعتبار زيادة الأعباء وانخفاض القيمة الشرائية للجنية المصرى.
وأضاف أن البيان خلى من وجود رؤية عمالية للقطاع غير الرسمى، وكذلك عدم وجود إشارة لموقف القطاع العام، وعدم وجود رؤية سليمة لفلسفة الوظيفة العامة بحيث تكون تلك الرؤية قائمة على التطوير
واعتبر أن بيان الحكومة تضمن اختزال لملف المشاركة الشبابية وإقصارها على المشاركة الشكلية ولم يشر بشكل واضح للمشاركة فى صنع القرار وكيفية إشراك الشباب فى صياغة وصناعة القرار والاستحقاقات الانتخابية.
وقال د. إبراهيم عوض، عضو الهيئة العليا بالحزب، أن الحكومة لم توضح فى بيانها كيف سيتم تنمية الاقتصاد ورفع الأجور ومعدلات النمو، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتحدث عن سياساتها وخططها التى ستفعلها لتحديث الاقتصاد.
واستنكر ما ورد بالبيان حول توصيات الحكومة باسترجاع قيمة الخدمات العامة، متسائلاً: "هل من المفترض أن تسترجع الدولة تكلفة التعليم؟.. أليس هو حق للمواطنين واستثمار للقوى البشرية؟".
وأضاف أن البيان لم يتضمن كلمة عن سياسة التشغيل، مشيرًا إلى أنها تشغل بال الكثير من المواطنين الذين يهتمون بتوفير فرص عمل بأجور مجزية.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل