ردًا على "مرسي": الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى يطالبان بمواجهة أعداء الحرية

شنت "الجمعية الوطنية للتغيير"، و"المجلس الوطنى المصرى"، هجومًا عنيفًا على جماعة الإخوان المسلمين وحزب الإخوان "الحرية والعدالة"، على خلفية ما وصفوه بالتصريحات غير المسئولة، والأوصاف الهابطة التى أطلقها رئيس الحزب الدكتور محمد مرسى، اتهم فيها الداعين لتأجيل الانتخابات، بأنهم "صهاينة، وأذناب صهاينة، وأذناب النظام الساقط، ومن المرجفين والمثبطين، والساعين لتحقيق مصالح الصهاينة والأمريكان".
ناشدت "الجمعية"، و"المجلس" – فى بيان مشترك اليوم - أبناء الشعب المصرى العظيم، الانتباه إلى هذه الممارسات الاستبدادية الخطيرة، ومواجهتها بشكل ديمقراطى متحضر، مطالبة فى هذا الشأن باجتماع كل المؤمنين بالحرية والديمقراطية والتعددية، فى جبهة عريضة للحفاظ على الثورة ومنجزاتها، فى مواجهة محاولات الانقضاض عليها، من أعدائها، وأعداء الحرية، فى الداخل والخارج، وبانسحاب كل القوى الوطنية والديمقراطية، المشاركة فى التحالف الانتخابى الشكلى مع الإخوان وحزبها، بعد هذه التهديدات الخطيرة، التى تعكس النزوع الاستبدادى العميق، لهذه الجماعة، الذى يقوض الأساس لأى ائتلاف سياسى وطنى ديمقراطى حقيقى، وتوجه الملايين من أبناء الشعب إلى ميدان التحرير، يوم الجمعة المقبل، لحماية الثورة من مخاطر الانقضاض عليها، وإجهاضها، وللدفاع عنها فى مواجهة من يريدون اغتيال حلم الشعب المصرى فى الحرية والعدل والتقدم والكرامة الإنسانية.
وأعلنت عن اعتزامها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة الاتهامات الباطلة، التى دأب قياديو الجماعة وحزبها، على إطلاقها بحق مخالفيهم فى الرأى.
ورأت الجمعية والمجلس أن هذا النوع من التصريحات، يبعث مجددًا، المخاوف الجدية حول ادعاءات "الإخوان" وحزبهم الالتزام بقيم الديمقراطية، وحقوق الرأى، والتعددية، وحق الاختلاف، وهو ما يعكس توجها فاشيا، يصادر على الآراء، ويقمع المخالفين، ويمارس الإرهاب الفكرى ضد أصحاب الرؤى المغابرة، على نحو ما كان يصنع النظام الاستبدادى السابق!
رأى البيان أن هذا المستوى "الهابط" من لغة الحوار السياسى، إنما يفكك وحدة الأمة، ويُفجر الخلافات بين أبنائها، ولا يفيد العمل الوطنى، ولا يدفع إلى مسارات إيجابية، ويعكس غياب الحجة والمنطق فى الرد على المعارضين، وهو أسلوب ينبغى تجاوزه لأنه يستدعى من تراث حكم الديكتاتور المخلوع، ومن ممارسات "الحزب الوطنى" المنحل، أسوأ أساليب مواجهة الآراء المخالفة، بتوزيع الأوصاف الرعناء وترويج الاتهامات الخرقاء، التى لا تستند إلى أى دليل، بهدف تشويه الخصوم، وتشويه مواقفهم.
أشار البيان إلى أن هذا التطور، لا يمكن عزله عن سلوك العديد من قيادات جماعة الإخوان، بالتعالى والغطرسة والسباب وكيل الاتهامات بالباطل، مشيرة إلى أنه سلوك انفعالى لاحظه الجميع، عقب انتهاء وقائع الثورة، على نحو ما تبدى فى تصريحات "الأستاذ صبحى صالح" الشهيرة، وتصريحات "د. عصام العريان" الأخيرة، التى كال فيها السباب وارتكب جرائم القذف، فى حق علماء دستوريين أفاضل، مشهود عنهم الدفاع عن الديمقراطية، ومقاومة الفساد السياسى فى عهد النظام السابق.
وذكر أنه من المثير للاستغراب، والإدانة، أن يتهم قادة حزب "الحرية والعدالة"، أربعة ملايين من المصريين الشرفاء، فى أقل تقدير، (على رأسهم نخبة من علماء القانون الدستورى، والسياسيين، والمفكرين المصريين الكبار، المشهود لهم بالنزاهة والوطنية، أيدوا الدعوة لاستصدار دستور جديد، فى استفتاء علنى يتاجرون بنتائجه ليل نهار)، بالعمالة للأمريكان والصهاينة، فى ذات الوقت التى تنشر كل وسائل الإعلام أنباء الاتصالات، القديمة والجديدة، بين "جماعة الإخوان"، و"حزب الحرية والعدالة"، من جهة، وبين الولايات المتحدة الأمريكية، من جهة أخرى، فى ظل إشارات مستمرة، من الجماعة والحزب، لا تخفى على لبيب.
اعتبر أن هذا التهجم غير المسبوق، إنما يعكس شعور جماعة "الإخوان"، وحزبها، بأن التيار العام فى البلاد، يتجه إلى تفهم الدواعى الصحيحة، والحجج المقنعة، لدعوة التأجيل المحسوب موضوعيا للانتخابات، وهو ما يدفعهم إلى هذه النوعية من ردود الفعل الهستيرية.
فالجماعة وحزبها يريان أن هذا التوجّه يهدد ما خططت له، بالإسراع فى إجراء انتخابات دون توفر الحد الأدنى من شروط نزاهتها حتى يمكنها تحقيق سيطرة متعجلة على البرلمان القادم، ومن ثم تشكيل جمعية تصوغ دستورا يحقق غايتها فى الهيمنة على مستقبل البلاد!
أبدت "الجمعية" و "المجلس"، استجابتهما لاتهامات الدكتور محمد مرسى، جملة وتفصيلا، ورفضهما استبدال ديكتاتورية وتسلط نظام الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، بأخرى لجماعة "الإخوان" وحزب "الحرية والعدالة"، مؤكدين أن ثورة 25 يناير العظيمة ماقامت إلا لتواجه مثل هذه النوعية من مناهج القمع والتسلط، وأن شعبنا سيستمر فى مطالبه الديمقراطية، والوطنية، مهما واجهه من إرهاب، واعترض مسيرته من عقبات.