وزير قطاع الأعمال يطالب شركات النقل المملوكة للدولة بتحسين أساليب الإدارة

عقد أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ومع مسئولى شركات القطاع.
وتسهم الشركة وتشرف على 16 شركة فى مجالات النقل (البحرى/ البرى / التجارة) وتتولى من خلال هذه الشركات استثمار أموالها وإدارة محفظة الأوراق المالية، بالإضافة إلى محفظة مساهمات فى شركات مشتركة بإجمالى استثمارات بلغ حوالى 2.5 مليار جنيه.
واستعرض محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، المحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الجهود المبذولة فى إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل البحرى والبرى فى ظل المنافسة الحالية فى السوق، بخاصة فى شركات تداول الحاويات الثلاث، وأنه جار حالياً التوسع فى خدمات النقل البرى والعمل على رفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطن.
وأكد "الشرقاوى" أن قطاع النقل بأنواعه يعد من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة، وهو من أهم القطاعات الخدمية التى تتصل مباشرة بالمواطن، ودون الإخلال بدورها الاقتصادى فى ممارسة النشاط، مع ضرورة العمل على استحداث طرق جديدة للنهوض بقطاع النقل البرى، خاصة عن طريق التأجير التمويلى والدخول فى شراكات مع الشركات الشقيقة الأخرى.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات قطاع النقل البحرى والبرى المملوكة للدولة يجب أن تجتهد دائماً فى تحديث أساليب الإدارة ونظم التشغيل واستراتيجيات التسويق بما يحقق الربحية وتعظيم قيمة استثمارات الدولة، إعمالاً بدورها الأساسى والمنصوص عليه فى قانون قطاع الاعمال العام، مع مراعاة تنويع الاستثمارات بمحفظة الشركة القابضة.
ولفت إلى أن ذلك بهدف الحد من المخاطر وتفعيل دور القابضة فى إدارة المحفظة وفقاً للقانون، مشيرًا إلى ضرورة العمل على استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وأكد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة الاستفادة من أنشطة الخدمات المتاحة ومنتجات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مع مراعاة مستوى الخدمة وفى ظل سعر تنافسى يرفع من معدلات نمو الشركات.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن أهمية التوسع فى دول إفريقيا، بخاصة من خلال الاستفادة من فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد، ودراسة مدى إمكانية التوسع فى قارة إفريقيا وفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الخارج.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام أيضاً بضرورة مراعاة قواعد الحوكمة، وتفعيل اللجان الخاصة بالمراجعة والاستثمار والمخاطر، بما يتفق مع المبادئ الدولية فى هذا المجال.