«الشرقاوي»: قطاع النقل من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة

عقد اليوم السبت اجتماعاً موسعاً مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والتى تُعد إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال دعم وتنمية الاقتصاد القومى المصرى وذلك في إطار السياسة العامة للدولة حيث تساهم وتشرف على عدد 16 شركة في مجالات النقل (البحرى / البرى / التجارة) حيث تتولى من خلال هذه الشركات إستثمار أموالها وإدارة محفظة الأوراق المالية، بالاضافة الى محفظة مساهمات فى شركات مشتركة بإجمالى استثمارات بلغحوالى 2.5 مليار جنيه.

من جانبه أستعرض اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارةالشركة القابضة للمحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل البحرى والبرى فى ظل المنافسة الحالية فى السوق وخاصة فى شركات تداول الحاويات الثلاث، وانه جارى حالياً التوسع فى خدمات النقل البرى والعمل على رفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطن.
كما أكد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى على أن قطاع النقل بأنواعه يعد من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة وهو من أهم القطاعات الخدمية التي تتصل مباشرة بالمواطن، ودون الإخلال بدورها الاقتصادى فى ممارسة النشاط، مع ضرورة العمل على استحداث طرق جديدة للنهوض بقطاع النقل البرى خاصة عن طريق التأجير التمويلى والدخول فى شراكات مع الشركات الشقيقة الاخرى.
وأكد السيد وزير قطاع الاعمال العام، أن شركات قطاع النقل البحري والبري المملوكة للدولة يجب أن تجتهد دائما في تحديث أساليب الإدارة ونظم التشغيل واستراتيجيات التسويق بما يحقق الربحية وتعظيم قيمة استثمارات الدولة، اعمالا بدورها الاساسى والمنصوص عليه فى قانون قطاع الاعمال العام، مع مراعاة تنويع الاستثمارات بمحفظة الشركة القابضة وذلك بهدف الحد من المخاطر وتفعيل دور القابضة فى إدارة المحفظة وفقاً للقانون، كما أشارالشرقاوي بضرورة العمل على استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وشدد وزير قطاع الاعمال العام على ضرورة الاستفادة من أنشطة الخدمات المتاحة ومنتجات الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام مع مراعاة مستوى الخدمة وفى ظل سعر تنافسى يرفع من معدلات نمو الشركات، ومن ناحية أخرى أشار سيادته الى أهمية التوسع فى دول أفريقيا وخاصة من خلال الاستفادة من فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد ودراسة مدى امكانية التوسع فى قارة افريقيا وفتح أسواق جديدة للتصدير الى الخارج.
ووجه الشرقاوي، بضرورة مراعاة قواعد الحوكمة وتفعيل اللجان الخاصة بالمراجعة والاستثمار والمخاطر بما يتفق مع المبادئ الدولية فى هذا المجال.