عقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التي تسهم وتشرف على 16 شركة في مجالات النقل (البحرى / البرى / التجارة) وتتولى من خلال هذه الشركات استثمار أموالها وإدارة محفظة الأوراق المالية، إضافة إلى محفظة مساهمات في شركات مشتركة بإجمالى استثمارات بلغ نحو 2.5 مليار جنيه. واستعرض اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، المحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل البحرى والبرى في ظل المنافسة الحالية في السوق، خاصة في شركات تداول الحاويات الثلاث، وأنه جار حاليًا التوسع في خدمات النقل البرى والعمل على رفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطن. وأكد "الشرقاوى" أن قطاع النقل بأنواعه يعد من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة، وهو من أهم القطاعات الخدمية التي تتصل مباشرة بالمواطن، ودون الإخلال بدورها الاقتصادى في ممارسة النشاط، مع ضرورة العمل على استحداث طرق جديدة للنهوض بقطاع النقل البرى، خاصة عن طريق التأجير التمويلى والدخول في شراكات مع الشركات الشقيقة الأخرى. وأضاف أن شركات قطاع النقل البحرى والبرى المملوكة للدولة يجب أن تجتهد دائمًا في تحديث أساليب الإدارة ونظم التشغيل وإستراتيجيات التسويق بما يحقق الربحية وتعظيم قيمة استثمارات الدولة، إعمالا بدورها الأساسى والمنصوص عليه في قانون قطاع الأعمال العام، مع مراعاة تنويع الاستثمارات بمحفظة الشركة القابضة، بهدف الحد من المخاطر وتفعيل دور القابضة في إدارة المحفظة وفقًا للقانون، مشيرا إلى ضرورة العمل على استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. وشدد على ضرورة الاستفادة من أنشطة الخدمات المتاحة ومنتجات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مع مراعاة مستوى الخدمة وفى ظل سعر تنافسى يرفع من معدلات نمو الشركات. وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في دول أفريقيا، خاصة من خلال الاستفادة من فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد، ودراسة مدى إمكانية التوسع في قارة أفريقيا وفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الخارج.