أشرف الشرقاوي: قطاع النقل أهم ركائز التنمية وتحسين مستوى المعيشة

عقد أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام مع مسئولي شركات قطاع الاعمال العام، اليوم السبت اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي تُعد إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال دعم وتنمية الاقتصاد القومي المصري، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة حيث تساهم وتشرف على 16 شركة في مجالات النقل (البحري والبري والتجارة).
حيث تتولى من خلال هذه الشركات استثمار أموالها وإدارة محفظة الأوراق المالية، بالإضافة إلى محفظة مساهمات في شركات مشتركة بإجمالي استثمارات بلغ حوالي 2.5 مليار جنيه.
واستعرض اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، المحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل البحري والبري في ظل المنافسة الحالية في السوق خاصة في شركات تداول الحاويات الثلاث.
وقال يوسف إنه يجري حاليًا التوسع في خدمات النقل البري والعمل على رفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطن.

ومن جانبه، أكد الشرقاوي أن قطاع النقل بأنواعه يعد من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة وهو من أهم القطاعات الخدمية التي تتصل مباشرة بالمواطن.
وشدد على ضرورة العمل على استحداث طرق جديدة للنهوض بقطاع النقل البري خاصة عن طريق التأجير التمويلي والدخول في شراكات مع الشركات الشقيقة الأخرى.
وأضاف وزير قطاع الاعمال العام أن شركات قطاع النقل البحري والبري المملوكة للدولة يجب أن تجتهد دائما في تحديث أساليب الإدارة ونظم التشغيل واستراتيجيات التسويق بما يحقق الربحية وتعظيم قيمة استثمارات الدولة، إعمالا بدورها الأساسي والمنصوص عليه في قانون قطاع الأعمال العام، مع مراعاة تنويع الاستثمارات بمحفظة الشركة القابضة وذلك بهدف الحد من المخاطر وتفعيل دور القابضة في إدارة المحفظة وفقاً للقانون.
وأشار الشرقاوي إلى ضرورة العمل على استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
كما لفت الوزير إلى ضرورة الاستفادة من أنشطة الخدمات المتاحة ومنتجات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع مراعاة مستوى الخدمة في ظل سعر تنافسي يرفع من معدلات نمو الشركات.
ومن ناحية أخرى، أشار الشرقاوي إلى أهمية التوسع في دول إفريقيا، وخاصة من خلال الاستفادة من فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد، ودراسة مدى إمكانية التوسع في إفريقيا وفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الخارج.
ووجه بضرورة مراعاة قواعد الحوكمة وتفعيل اللجان الخاصة بالمراجعة والاستثمار والمخاطر بما يتفق مع المبادئ الدولية في هذا المجال.