أشرف الشرقاوي: 2.5 مليار جنيه إجمالى محفظة مساهمات الدولة فى شركات مشتركة

كشف الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام عن إجمالى محفظة مساهمات الدولة فى شركات مشتركة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
أضاف على هامش اجتماعه أمس مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن ذلك يأتى بالإضافة إلى مساهمة الدولة و إشرافها على عدد 16 شركة فى مجالات النقل (البحرى / البرى / التجارة)، تتولى من خلالهم استثمار أموالها وإدارة محفظة الأوراق المالية .
أكد الشرقاوى على أن قطاع النقل بأنواعه يعد من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة وهو من أهم القطاعات الخدمية التي تتصل مباشرة بالمواطن، ودون الإخلال بدورها الاقتصادى فى ممارسة النشاط، مع ضرورة العمل على استحداث طرق جديدة للنهوض بقطاع النقل البرى خاصة عن طريق التأجير التمويلى والدخول فى شراكات مع الشركات الشقيقة الاخرى.
أضاف أن شركات قطاع النقل البحري والبري المملوكة للدولة يجب أن تجتهد دائما في تحديث أساليب الإدارة ونظم التشغيل واستراتيجيات التسويق بما يحقق الربحية وتعظيم قيمة استثمارات الدولة، اعمالا بدورها الاساسى والمنصوص عليه فى قانون قطاع الاعمال العام، مع مراعاة تنويع الاستثمارات بمحفظة الشركة القابضة وذلك بهدف الحد من المخاطر وتفعيل دور القابضة فى إدارة المحفظة وفقاً للقانون.
أكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة العمل على استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، مضيفاً أن من الضرورى الاستفادة من أنشطة الخدمات المتاحة ومنتجات الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام مع مراعاة مستوى الخدمة وفى ظل سعر تنافسى يرفع من معدلات نمو الشركات.
من ناحية أخرى أشار لأهمية التوسع فى دول أفريقيا وخاصة من خلال الاستفادة من فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد ودراسة مدى امكانية التوسع فى قارة افريقيا وفتح أسواق جديدة للتصدير الى الخارج، فضلاً عن مراعاة قواعد الحوكمة وتفعيل اللجان الخاصة بالمراجعة والاستثمار والمخاطر بما يتفق مع المبادئ الدولية فى هذا المجال.
من جانبه استعرض اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل البحرى والبرى فى ظل المنافسة الحالية فى السوق وخاصة فى شركات تداول الحاويات الثلاث، وانه جارى حالياً التوسع فى خدمات النقل البرى والعمل على رفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطن.