أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن البورصة السلعية التي يتم تداول السلع والحبوب من خلالها سيكون لها كيان مادي وتشريعي، معلنًا انتهاء الدراسات الأولية للبورصة السلعية بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية وتم التعاقد مع البورصات السلعية العالمية، وجارٍ الانتهاء من الشق التشريعي. وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر "حوار الحكومة" أنه تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية للبورصة، وأن هناك تعاونًا مع هيئة الرقابة المالية التي تدرس المنطق القانوني والمالي للمشروع، لافتًا إلى أن البورصة السلعية تقوم على الأهداف الأساسية لمعظم الزراعات في مصر والعديد من المزارعين بمصر يمتلكون حيازات بسيطية، وكانت شروط التبادل والتجارة ليست في صالحهم لأنهم كانوا يمثلون الحلقة الأضعف. وقال إنه تم البدء بالجزء المادي للبورصات السلعية من خلال تطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة الكترونية للحفاظ الحبوب، وسيتم خلال الشهور القادمة الانتهاء من إنشاء 25 صومعة جديدة. وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة بتطوير القطاع من خلال مشروع جمعيتي الذي يعمل على توفير فرص عمل للشباب وتحويل التجارة من النظام غير الرسمي إلى النظام الرسمي، لافتًا إلى تقدم أكثر من 50 ألف شاب وفتاة وتم مطابقة الشروط ل 14 ألفًا وتسهيل الإجراءات للشباب المستفدين من مشروع جمعيتى من خلال قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي بفائدة تصل إلى 5% وتم عمل برامج تدريبية من نظم عالمية لهم، وسيتم افتتاح المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية في الأماكن الأكثر احتياجًا تباعًا. وأشار إلي أن منظومة الخبز أسهمت في تطوير قطاع التجارة الداخلية من خلال تحويل أكثر من 50 ألف مخبز وبدال تمويني للقطاع الرسمي من خلال تعاملات بنكية وإتاحة أكثر من 52 ألف فرصة عمل للشباب، وهناك 6 مليارات جنيه سنويًا توزع على المواطنين من خلال السلع التموينية المجانية، نظير فارق نقط الخبز.