10 خبراء يحددون أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي في ملتقى المجلس الوطني للتنافسية

أكدت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح أن رؤية مصر 2030 تستهدف العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليا إلي 30 مليارا سنويا بحلول عام 2030، من أجل تحقيق الهدف العام للإستراتيجية وهو رفع معدلات النمو إلي 12% بما يضع الاقتصاد المصري في المركز 30 عالميا مقاسا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل المركز 41 حاليا.
وقالت إن الإستراتيجية تم بناؤها علي عدد من الأسس منها نجاح الحكومة في تخفيض معدلات النمو السكاني من 2.8% سنويا إلي 2.4% إلي جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص ضريبة الدخل عند 22.5%، على سبيل المثال.
وأشارت إلي أن مصر طبقت بالفعل عددا من الإجراءات التي ساعدت علي تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه ساعد علي تحسن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية من المركز 94 عالميا إلى المركز 88 حاليا، مشيرة إلي أن معظم أهداف الرؤية الإستراتيجية سواء الخاصة بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري أو جودة الحياه أو مكافحة الفساد تتطلب الاهتمام بتطوير إدارة السياسة المالية وإجراء إصلاح هيكلي بها.
جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
وقالت المغربل إن الرؤية الإستراتيجية لمصر 2030 تتضمن العديد من المؤشرات التفصيلية التي ستستخدم لمتابعة مدي نجاح الدولة في تحقيق أهداف الاستراتيجية، فمثلا نستهدف خفض معدلات الفقر من نحو 26.3% حاليا الي 15% فقط من السكان وهو ما يتطلب تطوير كبير في منظومة الحماية الاجتماعية، أيضا تخفيض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي من 93% حاليا إلي 75% فقط مع تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة من 11.5% حاليا إلي 3% فقط، وذلك بحلول عام 2030.
وأشادت بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية بتنظيم هذه الجلسات النقاشية فيما يتعلق بأولويات إصلاح إدارة المالية العامة والتي لها ارتباط كبير بمؤشري ممارسة الأعمال وتنافسيتها، مشيرة إلي تحسين بيئة الأعمال والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار الجديد ستستمر حتي 2020 حيث نستهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار بمصر بصورة كبيرة.
وحول الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي أوضحت المغربل أن وزارة التخطيط مهتمة بحسن توجيه هذه الزيادات نحو إحداث تحسن حقيقي في مستويات تغطية هذه الخدمات لسد الفجوات الجغرافية والمهم العمل علي رفع كفاءتها بصورة يشعر بها المواطن البسيط.
وكشفت عن اهتمام الإستراتيجية بزيادة الإنفاق علي وزارة الثقافة لدعم جهودها في زيادة القوة الناعمة لمصر وتحقيق إيرادات عامة أكبر من القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وحول ما أثاره عضو مجلس النواب الدكتور كريم سالم حول ضرورة وجود وحدات لمتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات عامة تنفيذا لرؤية مصر 2030، أشارت إلي الاتجاه لإنشاء وحدة فنية جديدة بوزارة التخطيط تكون المعنية بمتابعة التزام الجهات العامة المختلفة بتنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية وتضمنها في الموازنة العامة للدولة بدءا بموازنة العام المالي الجديد 2016/2017 الجاري إعدادها وأيضا الخطة الاستثمارية للدولة.
من ناحيته، أثار الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة مشكلة التزايد السكاني غير المسبوق لمصر حيث يولد كل عام نحو 2.8 مليون نسمه معظمهم في أسر فقيرة غير قادرة علي رعايتهم صحيا وتعليميا بالصورة التي تؤهلهم للارتقاء بأوضاعهم المعيشية، لافتا الي أن هذا التحدي يفرض علي الدولة العمل علي تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7.5% سنويا حتي تواكب هذه الزيادة.
وقال إن التحدي الآخر أمام الدولة هو قنبلة البطالة المرتفعة وتدهور المدخرات المحلية مما يحد من القدرة علي زيادة الاستثمارات الكلية والتي يتراجع بالفعل حجمها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعليقا علي هذه النقاط أشارت المغربل إلى وجود مستهدفات كمية بالاستراتيجية تسعى لخفض معدلات البطالة إلى معدل البطالة الطبيعي ليصبح في حدود 4 الي 5% بحلول عام 2030 مع زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع معدلات الادخار المحلي لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المنشودة بحلول عام 2030.
من ناحية أخري، أكدت أمينه غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن حال الاقتصاد المصري حاليا أفضل كثيرا من وضعه في بداية التسعينيات حيث كان عجز الموازنة العامة يدور حول نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كان الميزان التجاري يحقق نفس هذه النسبة عجزا تقريبا بجانب نسب مرتفعة لمعدلات التضخم والبطالة، لكن بفضل تبني الحكومة في ذلك الوقت لبرنامج للإصلاح الهيكلي تحسن الوضع الاقتصادي إلي درجة كبيرة حتي تراجع الأداء مرة أخري بدءا من عام 2011، مشيرة إلي أن تجربة الإصلاح يمكن تكرارها مرة أخري مع الحكومة الجديدة التي لن تبدأ من الصفر وإنما ستبني علي ما تحقق من نجاحات.
وقالت إن المجلس الوطني للتنافسية مهتم بإصلاح إدارة المالية العامة نظرا لارتباطها بمؤشر تنافسية الاقتصاد المصري المعتمد علي عدة مؤشرات فرعية منها مؤشر الإدارة المالية الحكومية وهو ما يزيد من أهمية مبادرة المجلس لإصلاح إدارة المالية العامة التي تركز علي نشر الوعي بالسياسات الاقتصادية والمالية الواجب اتباعها.
حيث إن الإدارة المالية الحكومية ذات مفهوم أوسع من إدارة وتنفيذ الموازنة العامة فهي تشمل جميع العمليات المالية الحكومية، كما يتبني المجلس الوطني للتنافسية إدارة حوار يجمع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط وأعضاء مجلس النواب والأكاديميين وممثلي الأحزاب والخبراء الدوليين والإعلاميين للخروج برؤية وأجندة عمل للإصلاحات الواجب تنفيذها وتبنيها من قبل الدولة والأهم بناء رأي عام داعم لهذه السياسات.
وأضافت أن مبادرة المجلس حول إصلاح السياسات المالية العامة تلقي دعم كبير من الأطراف المعنية بالمجتمع والحكومة أولها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ونائبه الدكتورة نهال المغربل وأيضا من قبل كوادر وزارتي التخطيط والمالية وعدد من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين ورموز الإعلام الذين شاركوا في بعثة المجلس لبولندا للتعرف علي تجربتها الناجحة في التحول الاقتصادي، مشيرة إلي أن هدف حلقات النقاش التي ينظمها المجلس حتي غدا السبت تستهدف بناء رأي عام داعم للإجراءات الواجب اتخاذها علي صعيد الملفات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بإصلاح إدارة المالية العامة وفق التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وقالت إنه بفضل انتخاب مجلس نواب سيناقش ويعتمد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/2017 فان ترتيب مصر في مؤشر الشفافية والافصاح سيتقدم علي الاقل 20 مركزا عالميا، وهو ما سينعكس بدوره علي تحسن تصنيفنا بمؤشرات التنافسية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد زكريا أمين أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار أول مجلس التنافسية أن التقارير الدولية عن تقييم الإصلاحات التي نفذتها مصر علي مدي الفترات الماضية أظهر أوجه ضعف تتمثل في تشتت الإصلاحات وغياب الإطار المؤسسي الذي يحكم عملها وبالتالي استمرارها، حيث اعتمدت على شخص المسئولين القائمين بالإصلاح، بجانب أن معظمها اعتمد في تمويله علي منح الجهات المانحة ليختفي بمجرد انتهاء المخصص المالي مع وجود معارضة من جانب الجهاز الإداري، مشيرا إلي أن هذه العوامل بجانب الفهم الخاطئ للإصلاحات الواجب تنفيذها أدت إلي محدودية نجاح الإصلاحات التي طبقت بالفعل.
وقال إن أخر تقرير للبنك الدولي عن الشرق الأوسط أظهر نجاح دول المنطقة ومنها مصر في تحسين تصنيف الموازنة العامة حيث أخذت مصر بعد عام 2005 بالتصنيف الدولي مما زاد من درجة شفافية برامج الموازنة العامة إلي جانب تطبيق إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية.
وأضاف أنه بجانب هذا حققت دول المنطقة نجاحات محدودة فيما يخص تعزيز الرؤية الاقتصادية الكلية حيث تبنت مصر علي سبيل المثال إنشاء وحدة للتحليل الاقتصادي الكلي بوزارة المالية من أجل الربط بين السياسات المالية وأولويات الإنفاق العام بالموازنة وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد نظرا لاهتمام الوحدة أكثر بإصدار تقارير عن أداء الاقتصاد، أيضا وحدة الموازنة فيما يعرف بشمولية وعمومية الإيراد والإنفاق العام حيث طبقت مصر بالفعل نظام الخزانة الموحد الذي وضع الصناديق والحسابات الخاصة تحت متابعة وزارة المالية وإن كان الأمر يحتاج لدراسة معمقة حول أوضاع تلك الصناديق والحسابات الخاصة لتحديد مدي ضرورة بقائها منفصلة عن الموازنة العامة حيث يوجد ازدواج لأدوار بعضها مع الجهات الحكومية مثل صندوق التنمية المحلية يتضارب اختصاصه مع وزارة التنمية المحلية، أيضا صندوق تطوير التعليم ووزارة التعليم.
وقال إن من الإصلاحات المهمة التي ماتزال غير مطبقة بمصر تبني إطار للإنفاق العام متوسط الآجل لعلاج سلبيات النظام الحالي للموازنة العامة المعتمد علي البنود إلي جانب إصلاح نظم المشتريات الحكومية والإسراع في استكمال مشروعات نظم المعلومات والميكنة لدورة العمل الحكومي، إلي جانب استحداث نظام للرقابة المالية الداخلية بجميع الجهات العامة.
وحول التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح المالي أشار الي أنها تتمثل في غياب رؤية استراتيجية للإنفاق العام بسبب وجود العديد من الموازنات للقطاع الواحد فمثلا موازنة التعليم قبل الجامعي تضم الديوان العام لوزارة التربية والتعليم إلي جانب 27 موازنة لكل مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة إلي جانب موازنات الهيئات الخدمية التابعة للوزارة مثل هيئة الأبنية التعليمية وهيئة تعليم الكبار وهيئة جودة التعليم وكل هذه الجهات التي يزيد عددها علي 31 جهة تتعامل كجهة منفصلة عن وزير التربية والتعليم، وهو الأمر الذي يتكرر مع العديد من الوزارات كالصحة والثقافة والآثار والسياحة.
وردا علي هذه النقطة أكد الدكتور أشرف العربي عضو مجلس النواب ضرورة إجراء تعديل تشريعي يسمح لكل وزارة بالتعامل مع وزارة المالية عند وضع موازناتها كوحدة واحدة ثم تقسم مخصصاتها علي الجهات التابعة لها.
وحول الجوانب الأخري الواجب الاهتمام بتطويرها، أثار الدكتور خالد زكريا ملف الإدارة الضريبية حيث توجد دائما فجوة بين ربط الموازنة فيما يتعلق بالإيرادات المنتظر تحقيقها والمحقق فعليا فمثلا نسبة المحصل ضريبيا عام 2013/2014 إلي ربط الموازنة بلغ 73% وللإيرادات غير الضريبية بلغت النسبة 70% أي أن هناك موارد عامة بأكثر من 142 مليار جنيه لم تتحقق في ذلك العام، منها إيرادات ضريبية بنحو 98 مليارا، وهو ما يرجع إلي أن النظم المتبعة في الإدارة الضريبية تؤدي الي سهولة التهرب الضريبي.
وردا علي هذه النقطة آثار الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق ضرورة اعادة النظر في منظومة إثابة العاملين بالضرائب، الي جانب العمل علي توسيع قاعدة الالتزام الضريبي.
واتفق معه في هذه الرؤية الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب حيث أكد أن عدم تحقيق الربط المستهدف يرجع إلي عدة عوامل منها عدم إمساك كثير من ممولي الضرائب لدفاتر منتظمة وعدم الالتزام بإصدار فواتير ضريبية مما يعوق عمل مأموري الضرائب الذين يتعاملون مع المجتمع الضريبي دون معلومات كافية عن حقيقة النشاط، لافتا الي أن المصلحة تعمل علي علاج تلك المشكلة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات العامة والخاصة لبناء قاعدة معلومات حقيقية عن النشاط الاقتصادي.
من ناحيته، أشاد الدكتور نديم الحق الممثل المقيم السابق في مصر لصندوق النقد الدولي بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية تنظيم ورش عمل لمناقشة إصلاح المالية العامة فهذا الملف أمر بالغ الاهمية ومطروح للنقاش ليس في مصر فقط وانما في معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكن مستعدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال إن من أهم الإصلاحات التي يجب علي مصر تبنيها فورا 3 ملفات ،الأول تطوير طريقة إعداد الموازنة العامة المعتمدة علي البنود إلي موازنة البرامج والأداء مع تبني إطار للإنفاق العام متوسط الأجل لافتا إلي أن هذا الإطار كان موجودا بمصر من قبل في صورة الخطط الخمسية التي كانت تتبناها الحكومات المصرية، أيضا لابد من العمل علي تفعيل القوانين حيث إن مصر مثلها مثل نيجيريا وسيريلانكا لديهم أفضل القوانين التي تم إعدادها وفق الخبرات الدولية وتغطي جميع الجوانب والتحدي هو كيف نطبقها ونفعلها بالفعل.
وأضاف أن الملف الثالث خاص بالحوافز التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال الي جانب الاهتمام بشرح ضرورة الإصلاح والنتائج المنتظر تحقيقها والأهم الأثار الضارة في حالة عدم التنفيذ، أيضا لابد من التركيز علي تكامل إجراءات الإصلاح وتحديد أولوياته بما يخدم قضايا التنمية، مع اشراك البرلمان في عمليات الاصلاح والتعلم من الاخطاء.