مجلس المرأة يشكو التمييز ورئيس النقض ووزير شئون النواب ينفيان.. ويؤكدان: القاضيات المصريات حققن نجاحًا كبيرًا

كشف المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي عن ملابسات عدم وجود المرأة المصرية بالنيابة العامة ومحكمة النقض ومجلس الدولة، وقال إنهن يفضلن العمل بالوظائف الإدارية، لاعتبارات عديدة بينها الزواج.. ونفى وجود أي تمييز ضد المرأة المصرية خاصة في سلك العدالة.
جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر مكافحة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة وهو العنوان والشعار الذي تحفظ عليه رئيس مجلس القضاء، وقال إن العكس من ذلك هو الصحيح، وإن التمييز يتم لمصلحتها وليس ضدها، مؤكدًا أن القاضية المصرية حققن نجاحا كبيرا.. ويعقد هذا المؤتمر برعاية الأمم المتحدة ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وسفارة اليابان بالقاهرة والذي يستمر ثلاثة أيام.
ويناقش المؤتمر تجارب دول عربية وأجنبية فيما حققته المرأة بها من نهوض كبير خاصة في مجال سلك القضاء والعدالة.. من بينها تونس وأسبانيا والمغرب والسودان والجزائر ولبنان وجنوب افريقيا والولايات المتحدة.
وقال المستشار عبد اللطيف إن عمل المرأة بسلك النيابة العامة ومحكمة النقض يقتضي توافر شروط عديدة من بينها التواجد مبكرًا، والانتظام وكثرة الحركة وهو ما تتحفظ عليه الكثير من العاملات بسلك القضاء، حيث يفضلن التوزيع الجغرافي والعمل بأماكن إلى جوار السكن لظروف أسرية، ولفت الي أنه يتمنى أن يرى المرأة القاضية في سلك النيابة العامة ومحكمة النقض وحتي بمجلس الدولة قريبا.
وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون البرلمانية والقائم بأعمال وزير العدل أن الدولة توفر كل الفرص للمرأة وتحرص علي أن تلقي كل الرعاية، نافيا بدوره عدم وجود أي تمييز ضد المرأة القاضية.. ونوه الي ما نص عليه دستور 2014 من نصوص تمنح المرأة حقوقها الكاملة.
من جانبها قالت د.مي مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن وصول المرأة لنسبة عالية في العديد من الدول العربية بلغت حتي في ليبيا وتونس 40% بينما مازالت فيرمصر لا تتجاوز نصف % ورأت أن حجة السكن والأولاد ليست مبررا لتقليص نسبة تواجد المرأة بالقضاء، لافتة الي ضرورة مساندة شيوخ القضاء للارتقاء بنسبة وجود المرأة في سلك القضاء بمختلف أفرعه،وتسهيل هذا الأمر لها، واعتبرت في وجود 89 سيدة مصرية بمجلس النواب رفع من مكانة مصر الدولية.
وقال القائم بأعمال سفارة اليابان بالقاهرة أن حكومة بلاده تدعم مشروعا للنهوض بالمرأة المصرية وتحقيق العدالة بقيمة مليون دولار أمريكي ودعم مشروعات لتعليم الفتيات في مصر بما قيمته 2.4 مليون دولار أمريكي، كما أن بلاده معنية بدعم تمكين المرأة المصرية والنهوض بها، كما أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي طوكيو مؤخرا تعرضت أيضا لقضية تمكين المرأة المصرية والنهوض بها..
وقالت د.ميو كاتو مدير مكتب الأمم المتحدة للمرأة في مصر أن دستور 2014 حقق مكاسب كبيرة للمرأة بفضل ما بذلته سيدات عضوات باللجنة التي أعدت هذا الدستور، كما أن مصر قطعت خطوات كبيرة في مجال مناهضة التمييز ومكافحة التحرش والعنف، ورأت أنه برغم ما تحقق من دخول 89 سيدة لمجلس النواب لكن مازالت المرأة المصرية تحتاج الي الكثير من الجهد، فيما شددت علي أن تحقيق النمو الشامل والعدالة لن يتم دون تمكين نصف المجتمع من نيل حقوقه كاملة.
وقال مسعود كاريمو مسئول الأمم المتحدة لمكتب المخدرات والجريمة الاقليمي بالقاهرة ان المنظمة الدولية تساعد الدول الاعضاء ومن بينها مصر علي ضمان تحقيق العدالة وعدم التمييز ضد المرأة، لافتا الي اننا لم نصل بعد الي هذا الأمر..لافتا الي أن مشكلة التمييز ونقص العدالة المتساوية مشكلة عالمية لا تخص مصر وحدها وانما تشمل الكثير من الدول النامية وحتي بعض الدول المتقدمة، وقال ان هناك بعض الحقوق التي تتاح للرجل ولا تتاح للمرأة للدفاع عن نفسها ضد العنف وهذا أمر غير عادل تماما.