قبلت المحكمة العليا الجزائرية إعادة النظر في قضية المواطن المصري ياسر سالم "48 سنة" المدان بتمويل الإرهاب، وتجنيد مقاتلين لإيفادهم إلى العراق، بعد أن أصدرت في حقه حكما بالسجن لمدة 15 سنة ، ومن المرتقب أن يصدر القضاء الجزائري حكما جديدًا غدًا، بعدما تقدم محامو المتهم بالطعن في الحكم الأول الذي صدر ضده سنة 2007 ، بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وتهديد أمن الدولة وتزوير وثائق رسمية". ولا يزال ياسر مسجون منذ ذلك التاريخ. ووفقا لمحضر التحقيق فإن القضاء الجزائري استند إلى وثائق وتقارير، تفيد بأن المواطن المصري الذي يقيم في الجزائر كان مسؤولا عن تجنيد حوالي 300 جزائري تطوعوا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في العراق، إذ تكفل هو بشراء تذاكر السفر إلى دمشق، ودفع بين 100 و200 دولار لكل متطوع. ونقل عن المتهم أنه سافر إلى سوريا والتقى بأشخاص مكلفين بتسهيل دخول الجهاديين إلى العراق. وقد نفى سالم هذه الوقائع عندما فتحت محكمة الجنايات ملفه لأول مرة. وكذّب أيضا أي صلة له بتنظيم "جماعة حماة الدعوة السلفية"، الذي ورد في التحقيق بأنه أرسل إرهابيين مصابين بجروح إلى سالم بهدف التكفل بعلاجهم. يشار إلى أن المصري كان محترف تجارة الأدوات الطبية قبل اعتقاله. وقد دخل الجزائر عام ,1993 بصفة تاجر خردوات واستقر في شرقها وتحوّل نشاطه بمرور السنين إلى تجارة الأدوات الطبية، حيث فتح محلا لبيع لوازم الجراحة الطبية.