قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا لجلسة 12 يونيو المقبل للاطلاع والتعقيب. استندت الدعوى التي حملت رقم 28102 لسنة 68 واختصمت وزير الداخلية إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية الذي جاء صريحًا في مادته ال10 أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لطلباته وطلب إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي.