قرر المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال البريطاني تنظيم ما وصفه بأكبر وأجرأ مظاهرة في تاريخه احتجاجات على خطة التقشف الحكومية. وأعلن المؤتمر رسميا إن " المظاهرة الوطنية" سوف تقام في حديقة هايد بارك بوسط لندن في السادس من شهر مارس المقبل. وفي مظاهرة نظمت اليوم أمام مقر نقابة عمال العاملين في السكة الحديد ، وصف برندن باربر ، الأمين العام للمؤتمر ، إجراءات التقشف الأخيرة بأنها وحشية ووراءها أفكار أيدولوجية وكاسحة". وأشار إلى أن الطبقة الفقيرة ، التي تحتاج إلى مساعدات الدولة ، ستكون الأكثر تضررا من إجراءات تخفيض النفقات التي أعلنت في العشرين من الشهر الحالي. كانت الحكومة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن خطة تقشف غير مسبوقة في تاريخ بريطانيا الحديث تقضي بتخفيض قيمته 84 مليار جنيه استرليني على مدار أربع سنوات لسد العجز في الميزانية. ويطال التخفيض مساعدات الدولة وكافة ميزانيات المؤسسات الخدمية ، باستثناء الصحية منها. وانتقد باربر بشدة دور رجال البنوك في الأزمة التي أدت إلى تطبيق خطة التقشف. وقال إن هؤلاء لن يضاروا من إجراءات تخفيض الميزانية. وضرب مثالا بمساعدات الإسكان المقدمة لغير القادرين. وقال إن الفقراء سوف يضطرون إلى دفع إيجارات" صاروخية" ، كما جرى تخفيض المساعدات القانونية للهؤلاء بمقدار 350 مليون جنيه استرليني. في الوقت نفسه ، قالت نتائج استطلاع للرأي أجرى لصالح صحيفة ذي اندبندنت إن 59 في المائة من البريطانيين ( الذين استطلعت آراؤهم ) يرون التخفيضات في الإنفاق غير عادلة. وعبر هؤلاء عن اعتقادهم بأن الطبقات الأفقر في بريطانيا ستكون الأكثر تضررا منها. وأشار 30 في المائة فقط إلى أنهم يصدقون أقوال جورج أوسبرن وزير الخزانة بأن الأغنياء سوف يتحملون العبء الأكبر. كان نيك كليج نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار قد دافع بشدة عن خطة التقشف. وقال إنها قاسية لكنها عادلة وستؤدي في نهايتها بعد أربع سنوات إلى مزيد من فرص العمل ودفع الحراك الاجتماعي وزيادة استفادة الناس من الخدمات العامة.