حزب المحافظين يستغل الفرصة لزيادة الضرائب والأعباء

ليس من المستغرب أن يكره البريطانيون الأرقام فباستثناءات قليلة للغاية‏,‏ لم يعودوا يسمعون إلا أرقام زيادات الضرائب‏,‏ والديون المتوحشة‏,‏ والعجز المالي المخيف وتراجع الدخول‏,‏ تليها دعوات لشد الحزام مهما ضغطت علي البطون‏.‏ وعندما طرحت الحكومة الائتلافية بقيادة حزب المحافظين ميزانية الطوارئ الجديدة فهم البريطانيون الرسالة بوضوح‏:‏ حياة التقشف ستستمر خمس سنوات علي الأقل‏,‏ مع وعد بأن يتبعها الفرج‏.‏ هدف الحكومة‏,‏ كما تقول‏,‏ هو أن يساهم الجميع في حل أزمة البلد وسببها الرئيسي هو فجوة سوداء في الميزانية التي تعاني عجزا يبلغ‏160‏ مليار جنيه استرليني هو الفارق بين موارد الدولة ونفقاتها‏.‏ أما وسيلتا سد الفجوة الوحيدتان فهما ضغط الإنفاق وميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة‏,‏ ثم زيادات الضرائب‏.‏ وتعتمد حكومة كامرون‏/‏ كليج بنسبة‏77‏ في المائة علي الوسيلة الأولي وعلي الثانية بنسبة‏23‏ في المائة‏.‏
ويحاول وزراء حكومة حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار تبسيط الأزمة وأسبابها والمسئولين عنها للناس‏.‏ ويقولون باختصار‏:‏ بريطانيا مدينة وكل أربعة جنيهات استرلينية تنفقها‏,‏ منها جنيه علي الأقل دين عليها وخلال خمس سنوات ستكون مطالبة بأن تدفع‏70‏ مليار جنيه استرليني فوائد للديون‏.‏ اسباب ذلك هو الاستدانة المستمرة طوال ال‏13‏ عاما الماضية حتي أنه عندما تسلمت الحكومة الجديدة الخزينة كانت خاوية تماما‏,‏ كما أن كل ما فعلته حكومة حزب العمال الأخيرة هي أنها تركت ورقة صغيرة تقول فيها إن الخزينة مدينة لكنها لم تكلف نفسها عناء حلول مقترحة‏.‏ أما المسئولون فهم وزراء العمال الذين فشلوا في التنبوء ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية وضغط النفقات لوقف الاستدانة‏,‏ ثم البنوك الكبري ومسئولوها التنفيذيون الذين تصرفوا بحمق وتهور وتقاضوا الملايين وكبدوا بنوكهم خسائر بالمليارات واضطرت الحكومة للتدخل لانقاذها بأموال دافعي الضرائب الذين يعانون تردي الخدمات وتدني مستوي المعيشة وجودتها‏.‏
يقول جورج أوسبرن إنه قضي أكثر من شهر ونصف شهر يفكر في الحل فانتهي إلي أنه يجب أن يشارك الجميع بنصيب في حل أزمة البلد‏.‏ ويعتقد أن الميزانية الطارئة المقترحة تحمل القادرين قدرا أكبر من الأعباء مقارنة بالفقراء‏.‏ فالبنوك سوف تدفع ضرائب تبلغ ملياري جنيه استرليني سنويا‏,‏ والوزارات سوف تضغط الإنفاق بنسبة‏25‏ في المائة لتتخلص من كل مصادر الإنفاق غير الضرورية‏.‏ وبدأت الحكومة الحالية بنفسها‏,‏ فخفضت رواتب وزرائها‏,‏ بما في ذلك رئيس الوزراء ونائبه‏,‏ بنسبة خمسة في المائة بالفعل‏.‏
أما الفقراء والكادحون وقطاع كبير من الطبقة المتوسطة فسوف تخسر مساعدات تقدم منذ سنوات طويلة وتلعب دورا كبيرا في ميزانيات هؤلاء‏..‏
صارمة لكنها عادلة هكذا وصف أوسبرن وزملاؤه خطة التقشف التي سيطبق معظمها ابتداء من شهر يناير المقبل‏.‏ غير أن المؤكد‏,‏ وفق الأرقام‏,‏ إنها صارمة لدرجة القسوة‏.‏ لكل الحكم علي عدالتها يحتاج لبعض الوقت لحين بدء تدفق الأموال علي الخزانة ومن ثم بدء تقليل العجز‏.‏ غير أن للقضية جانبها السياسي الذي يعود إلي التصور الذي طرحه المحافظون والديمقراطيون الأحرار للحكم والعقد الاجتماعي والسياسي بين الحكومة والشعب‏.‏ فهم يرون ضرورة تقليل دور الدولة‏.‏ أو كما قالوا سحب الصلاحيات من الدولة وإعادتها إلي الناس‏.‏
يقول حزب العمال المعارض إن خطة التقشف المقترحة مدفوعة فأفكار أيديولوجية تتعلق برؤية المحافظين لدور الدولة‏.‏ وتتهم هاربت هيرمان زعيمة الحزب بالإنابة المحافظين بأنهم يقلصون دور الدولة ويحملون الفئات الأكثر فقرا أعباء لا قبل لهم بها‏.‏
وتلقي هذه الرؤية تأييد خبراء اقتصاديين يستندون إلي تفاصيل الميزانية الجديدة‏.‏ فهم يقولون إنها تعطي للقطاع الخاص دورا متزايدا علي حساب دور القطاع العام الذي سوف تتقلص ميزانية مؤسساته وهيئاته بنسبة‏25‏ في المائة‏.‏ ومن أبرز دلائل تراجع دور الدولة إعادة الهيكلة الشاملة لنظام الرعاية والرفاهية ومساعدات الدولة‏.‏
وهذا ما بشر به المحافظون بوضوح خلال الحملة الانتخابية‏.‏ ومن خلال الميزانية‏,‏ بدا أن هناك صيغة جديدة الآن للعقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب المحكوم‏.‏ وأهم أسسها هو أنه إذا أراد الشعب أن يكون شريكا حقيقيا في اتخاذ القرار‏,‏ فعليه أيضا أن يساعد الحكومة في مواجهة الأزمة الوطنية الحالية التي لا يجدي الآن البحث عن المسئولين عنها‏.‏ وهذا أيضا هو البداية الجديدة والتغيير الشامل اللذان وعد بهما المحافظون وحلفاؤهم الديمقراطيين الأحزار من قبل‏.‏ والظرف السياسي يساعدهم علي ذلك‏.‏ فهناك‏,‏ أولا‏,‏ استياء واضح من سياسات حزب العمال والذي انعكس في رفض الناخبين تجديد تفوضيهم بالحكم بعد‏13‏ عاما‏.‏
سياسيا‏,‏ أيضا قرأ المحافظون تاريخهم في الحكم جيدا‏.‏ وخلصوا إلي أن هذا هو انسب وقت لزيادة الضرائب والأعباء علي الناس‏.‏ فالحكومة الحالية لم تقض في السلطة سوي شهرين تقريبا بعد الانتخابات الأخيرة‏,‏ وحزب العمال المعارض الرئيسي مازال يتخبط ويعاني فوضي بسبب غياب الزعيم بعد استقالة جوردون براون ولن يكون بمقدوره حشد الرأي العام ضد الميزانية المقترحة‏.‏ وأخيرا فإن من الحكمة أن يبدأ الناس معاناة من الآن وإلي أن يحل موعد الانتخابات المقبلة بعد الخمس سنوات يكونون قد اعتادوا وتعايشوا مع زيادات الضرائب والأعباء الحياتية‏.‏ وهذا ما حدث مع مرجريت ثاتشر زعيمة المحافظين التاريخية التي ضاعفت ضريبة المجلس البلدي بعد شهور قليلة من فوزها بالانتخابات عام‏1979,‏ كما حدث عندما رفعت حكومة جون ميجور الضرائب عموما بعد فوز حزب المحافظين بالانتخابات عام‏1992.‏