أردوغان يُهدد بإلغاء المحكمة الدستورية بعد الإفراج عن صحفيين معارضين

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة إلى المحكمة الدستورية التي قضت بإطلاق سراح صحفيين معارضين، مهددًا بإلغائها في حال أعادت الكرة.
وقال أردوغان في خطاب في بوردور "جنوب غرب" ونقلته القنوات التلفزيونية "آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك".
وأفرج عن رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضين اللدودين للحكومة التركية، يوم الجمعة الماضي، بعد 92 يومًا من احتجازهما احتياطيا، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.
ويتهم الرجلان اللذان حظيا بدعم كبير في تركيا ودول العالم، بالتجسس وفضح أسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم، بعد نشرهما مقالا وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في يناير 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين في سوريا.
ومن المفترض أن يحاكم الصحافيان في الخامس والعشرين من مارس الحالي، ويواجهان عقوبة السجن المؤبد.
وكان أردوغان، الذي تقدم شخصيا بدعوى ضد الصحفيين، ندد بقرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه "لا يكن احتراما" لقرارها.
وتعتبر المحكمة الدستورية إحدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها أردوغان، إذ أن غالبية أعضائها عينوا قبل تسلمه الرئاسة عام 2014.
وألغت هذه المحكمة مرارا قوانين أقرتها الحكومة الإسلامية المحافظة لعدم انسجامها مع الدستور.
وتتهم الحكومة التركية الموجودة في السلطة منذ العام 2002، بالتسلط والسعي إلى خنق وسائل الإعلام. وحلت أنقرة في المرتبة 149 ضمن قائمة من 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.