فى ضربة موجعة لمافيا رجال الأعمال بأراضى الطريق الصحراوي .. إعدام عصابة الكيلاني والزيات شنقًا

قضت محكمة الجيزة برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور علاء سمير، رئيس النيابة الكلية بالإعدام شنقًا على 6 من أفراد عصابة الزيات والكيلانى التابعين لرجال الأعمال واضعى اليد على الأراضي المملوكة للدولة بالطريق الصحراوى مصر - إسكندرية.
كان المتهمون يتزعمهم عمر أحمد عمر الكيلاني، (مسجل خطر) سرقات وقتل، وإبراهيم عبد العاطى أبو زيات، ومهدى سعيد وشهرته "الدباح"، وحسين عوض أحمد وشهرته "سنجة"، وهاني حسين محمد عبد الله وشهرته "شفرة"، وعطية عبد الله وشهرته "موتة"، قد كونوا تشكيلا عصابيا مدججا بالأسلحة الآلية قاموا بفرض سطوتهم على المزارع والأراضي لصالح بعض رجال الأعمال المتنازعين عليها مع آخرين ومع الدولة بهدف تقنين أوضاعهم عليها بالبلطجة واستخدام السلاح.
كان أحد رجال الأعمال من كبار صناع الأثاث والمواد الغذائية ويدعي ع.ع.ر، قد استأجر سالفي الذكر مقابل مبالغ مالية قاربت نصف مليون جنيه لاقتحامهم مزرعة بالكيلو 61 التابع لمركز إمبابة، تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون جنيه يضع عليها يد رجل أعمال منافس يدعى ب.ع.ع.م، بهدف التمكين منها.
حيث قام المتهمون باقتحامها ممسكين الأعيرة النارية وقتلوا غفيرين وهما م.س، وع.م العاملين بالمزرعة، وأصابوا عاملين آخرين تصادف مرورهم أثناء الواقعة، واستلوا على بعض المواشي وقاموا بإحراق بعض المزروعات ثم فروا هاربين بالمنطقة الجبلية .
تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال حملة أمنية مكبرة بقيادة مدير مباحث الجيزة، وتحت إشراف الأمن المركزى بقطاع الأمن الوطنى من ضبط العصابة الإجرامية التى اعترف أفرادها بالواقعة تفصيلا.
كما تبين تسجيل أحد المتهمين على هاتفه المحمول لاتفاق رجل الأعمال معه صوتا وصورة وتخطيطه للجريمة بهدف أن تستقر يده على الأرض عند حضور اللجنة المعنية بالمعاينة لتمليك الأراضى من الدولة.
وأسفرت التحقيقات عن مفاجأة أن الأرض مملوكة للدولة وتساوى الملايين، وأن رجلى الأعمال المتنازعين عليها لم يتملكها أى منهم واستخرجا بعض الأوراق الخاصة بالمعاينات المبدئية بالتواطؤ مع بعض صغار الموظفين بالهيئات الحكومية المعنية .
وأمر المستشار أحمد البقلى، بإحالة التحقيقات العاجلة التى باشرها هادى عزب، رئيس النيابة الكلية، إلي المحكمة لمحاكمتهم بصورة عاجلة.
ووجهت للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فى قتل اثنين وإحراز أسلحة وفرض البلطجة وترويع الغير.
وقضت المحكمة بإعدام المتهمين جميعا ورجل الأعمال بالإعدام شنقا، وذلك بعد استطلاع رأى فضيلة المفتى الذى جاء فيه أن عقوبة الإعدام جزاءا لما اقترفوه المجرمون من جرم.
وطالبت المحكمة الأجهزة المعنية بالدولة بضرورة وسرعة تقنين جميع الأراضي الكائنة بالطريق الصحراوي والتي باتت مرطعا للتنافس والتناحر بين ذوى المال والنفوذ ، فى حين أنها مال عام يهدد مملوك الدولة التي هى فى أمس الحاجة إلى امتلاكها.