إلغاء حكم الإعدام في قضية مذبحة وادي النطرون وإعادة المحاكمة

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صلاح عطية نائب رئيس المحكمة، بنقض وإلغاء حكم محكمة جنايات دمنهور القاضي بمعاقبة 24 متهما بالإعدام شنقا، إثر إدانتهم بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ل 11 شخصا، والشروع في قتل 4 آخرين ب"وادي النطرون"، بسبب نزاع بينهم على أراض مملوكة للدولة مساحتها 1500 فدان.
تعود وقائع القضية إلى شهر مارس 2008، حيث أسفر تنازع بين شخصين على قطعة أرض صحراوية مملوكة للدولة، عن قيام كل طرف منهما باستئجار مجموعة من الأشقياء وقطاع الطرق في محاولة منه لوضع يده على الأرض والاستحواذ عليها، الأمر الذي تطور إلى مشاجرات عنيفة بالأسلحة والبنادق الآلية، أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية.
وطعن المتهمون على حكم إعدامهم أمام محكمة النقض، مطالبين بنقض حكم الإعدام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة محاكمة أخرى من دوائر محكمة جنايات دمنهور غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، واستندوا في ذلك إلى 9 أسباب رئيسية في مقدمتها بطلان إجراءات المحاكمة والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في تسبيب الحكم، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.