إعادة محاكمة المتهمين في مذبحة وادي النطرون

قضت محكمة النقض أمس بقبول الطعن المقدم من 20 متهما في «مذبحة» وادي النطرون وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري.
صدر الحكم من المحكمة برئاسة المستشار صلاح عطية وعضوية المستشارين طه قاسم ومحمد سامي، كانت محكمة جنايات دمنهور قد عاقبت المتهمين في 14 يونيو الماضي بالاعدام شنقا ل24 متهما في القضية المعروفة بمذبحة وادي النطرون وعاقبت 5 آخرين بالسجن المؤبد وبراءة حدث من التهم المنسوبة إليه وذلك عقب قيام المتهمين بقتل 10 أشخاص وأصيب آخرون بإصابات خطيرة إثر النزاع علي أراض تبلغ مساحتها 500 فدان بوادي النطرون تقدر قيمتها بحوالي 25 مليون جنيه.
المتهمون ال 20 المقبوض عليهم طعنوا علي الاحكام الصادرة ضدهم ومازال باقي المتهمين هاربين جلسة الأمس حضرها 5 فقط من أهالي المتهمين واستغرقت 30 دقيقة طالبت خلالها النيابة بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين وقدم الدكتور محمد حمودة محامي المتهمين مذكرة بدفاعهم طالبوا فيها بنقض الحكم.
تعود القضية عندما عثر علي جثة أحد المجني عليهم ملقاة بجوار الطريق أمام معهد مندوبي الشرطة بوادي النطرون وكان الجثمان لشخص يدعي أبوحسيبة عبدالعظيم 45 عاما من محافظة أسيوط عامل زراع بوادي النطرون وبعدها قام أحد أقاربه ويدعي البدري محمد بإبلاغ اللواء مجدي أبوقمر مديراً أمن الجيزة بقيام قطاع الطرق بالاعتداء عليهم أثناء حراسته واخرين من المجني عليهم لقطعة أرض بمنطقة الوادي الفارغ وهناك عدد كبير من القتلي.
وبإجراء التحريات تم التوصل الي أن المذبحة وقعت بين عدد من الخفراء والحراس لقطعة أرض يتنازع عليها جمعية الامل التي يرأسها أحد الطيارين وجمعية العدالة التي يشرف عليها أحد المستشارين بالغربية، واستعان كل منهم بآخرين فاعتدي كل منهم علي الآخر.