إعادة محاكمة المتهمين بارتكاب مذبحة وادي النطرون

قررت محكمة النقض امس قبول الطعن المقدم من‏20‏ متهما كان قد حكم عليهم بالاعدام في القضية المعروفة ب مذبحة وادي النطرون التي راح ضحيتها‏11‏ شخصا في مشاجرة بالأسلحة النارية علي قطعة أرض‏..‏ عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح عطية‏...‏ ومن المقرر تحديد دائرة جديدة لاعادة محاكمة المتهمين امامها‏.‏
بدأت الجلسة بعرض مذكرة نيابة النقض والتي جاء فيها ثلاثة أسباب جوهرية لنقض الحكم وقبول طعن المتهمين وأهمها الخطأ في تطبيق القانون حيث اسندت المحكمة الي المتهمين تهمة القتل مع سبق الاصرار والشروع في القتل‏,‏ وهذا ما لا يتفق مع سياق القانون‏,‏ إذ يجب ان يشتمل حكم الادانة علي بيان الواقعة وأن سبق الاصرار لم يوضح من جانب المحكمة‏.‏
بل جاءت عباراتها عامة مجملة جمعتها من أقوال الشهود والتحريات دون تحديد تهمة كل متهم‏,‏ فحكم الاصرار يعني ان تكون لدي الجاني النية والعزم علي ازهاق روح المجني عليه وهو مالم توضحه المحكمة لكل متهم علي حدة‏.‏ وجاء السبب الثاني في اخلال المحكمة بحق الدفاع‏,‏ حديث طلب سماع شهود الاثبات ومنهم النقيب احمد عبدالرحيم‏,‏ كما طالب الدفاع باحالة الطاعن السادس عشر علي الطب الشرعي لكونه مصابا بالعمي مما ستوجب نقض الحكم‏.‏
كما ظهرت مفاجأة وهي ان محامي الطاعن الأول الذي دافع عنه في مارس‏2009‏ غير مقيد إلا في‏17‏ يونيو‏2009‏ أي بعد ميعاد جلسة المرافعة بشهرين‏,‏ وبالتالي لم تكن تحق المرافعة امام هيئة المحكمة‏.‏
أما السبب الثالث فهو الفساد في الاستدلال حيث استندت المحكمة علي تحريات المباحث وأقوال ضباط الشرطة حيث أكدت ضلوع المتهم محمد عثمان في ارتكاب الجريمة بينما ثبت عكس ذلك حيث لم يكن موجودا في مسرح الجريمة‏.‏
كما تؤكد تقارير المعمل الجنائي أن الأسلحة التي تم ضبطها هي ذاتها التي ارتكبت بها الجريمة وذلك لعدم استقرار المقذوف الناري‏.‏
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت برئاسة المستشار محمود سمير عبدالفتاح في مارس‏2008‏ بمعاقبة‏24‏ متهما بالاعدام شنقا ومنهم‏:‏ جمعة علي عويس ونصر الله منصور وراضي عبدالرازق‏,‏ وفرج عبدالله واحمد مفتاح وعصام سلومة وأحمد اسماعيل‏,‏ واسامة فراج‏,‏ وعلام احمد‏,‏ ومحيي الدين عبدالرحمن‏,‏ وصلاح اسماعيل وغيرهم‏.‏
فقد تنازعوا علي قطعة ارض تقع بمحافظة البحيرة يمتلكها احد الطيارين مساحتها‏1500‏ فدان واستأجر شخصا لحراستها يدعي جمعة لكنه ادعي شراءه جزءا من الارض‏,‏ الأمر الذي جعل مالك الأرض يستعين بمجموعة من الخفراء من قرية بمركز البداري باسيوط لحراسة الارض بعد تصاعد النزاعات عليها‏,‏ ليقوم جمعة باصطحاب بعض الاشخاص من الاسكندرية والجيزة لمهاجمة الارض والاستيلاء عليها‏,‏ ووقعت معركة بالاسلحة النارية مما أدي الي مصرع‏11‏ شخصا من الطرفين‏.‏ تمكنت اجهزة الأمن من السيطرة علي الموقف والقبض علي بعض المتهمين وبحوزتهم‏5‏ بنادق آلية ولم تفلح في ضبط‏9‏ آخرين‏.‏
وبإحالة أوراق القضية الي الجنايات قضت باحالة أوراق‏24‏ متهما الي فضيلة المفتي منهم‏15‏ حضوريا و‏9‏ غيابيا‏.‏