قررت محكمة جنايات الجيزة احالة اوراق رجلي اعمال (هاربين ) و6 متهمين أخرين لفضيلة المفتي لاستطلاع رايه الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 26 يناير للنطق بالحكم وذلك لإدانتهم بالقتل العمد ل 3 اشخاص و حيازة اسلحة الية نارية دون ترخيص والبلطجة، لتنازع المتهمين الأول والثاني على قطعة ارض بالطريق الصحراوي مملوكة للدولة. وأمرت المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو وقائع اهدار المال العام المتعلقة بشأن الارض المتنازع عليها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الخالق وخالد الشباسي وحضور هاني عزب رئيس النيابة. كان المتهمان بينهما (فلسطيني مصري) قد تنازعا على قطعة ارض تبلغ مساحتها 25 فدان بالطريق الصحراوي مصر اسكندرية، وادعى كل منهما ملكيته لها وقيامهما بسداد مبالغ مالية تحت توفيق وتقنين اوضاعهما و قام كل طرف منهما بإحضار مجموعة من البلطجية مدججين بالأسلحة الآلية، والتعرض للأخر بزعم ملكية الارض، مما ادى لتبادل اطلاق النار ووفاة 3 اشخاص ، تم القبض على 6 متهمين بينما فر المتهمان الأول والثاني.