ننشر تفاصيل الإطاحة بعكاشة.. رئيس "النواب": 465 عضوًا وافقوا على إسقاط عضويته.. وخلو مقعد "نبروه"

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن 465 عضوًا وافقوا على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، وقال إنه بذلك قد توفرت الأغلبية المتطلبة وأعلن موافقة المجلس على سقوط عضوية النائب وخلو مكانه في الدائرة الرابعة ومقرها مركزي طلخا ونبروه محافظة الدقهلية.
جاء ذلك بعد أن طرحت إٍسقاط العضوية للتصويت على النواب، فيما هرب النائب توفيق عكاشة، عضو المجلس المسقط عنه العضوية، من مقر مجلس النواب، بعد إٍسقاط عضويته بشكل رسمى، من قبل المجلس رافضا التعليق على ماحدث بقوله: "مش هتكلم ولا أتنيل".
وكانت اللجنة الخاصة بالتحقيق معه قد أوصت بحرمانه عام من حضور الجلسات، وحرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالند "رابعا" من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس، ومن ثم تم التصويت على إٍسقاط العضوية، بالنداء على النواب عضوا تلو العضو.
وقبل تلاوه بيان لجنة التحقيق شدد د.علي عبد العال، قبل عرض التقرير على ضرورة احترام دولة القانون واحترام المؤسسات والعلاقة بين السلطات، وقال خلال الجلسة العامة " التصرفات التي يقوم بها عضو البرلمان تنسب لمجلس النواب.
وأضاف عبد العال، "نحن كنواب نعبر عن الدولة ولا نتحدث بأسمائنا ولا أِشخاصنا وإنما من انتخبونا ومنحونا الثقة".
وشدد عبد العال على ضرورة احترام التقاليد الدستور و القانون منعا للتضارب و التعارض، مضيفا " والدولة تقوم على المؤسسات ولابد من احترام مواثيقها ومعاهداتها ونؤمن بالحوار ولا نفرط في حقوقنا ولا نتغول على حقوق الآخرين وعلينا جميعا احترامها.
وقال عبد العال " صدر لزميل لنا تصرفات أثرت على المؤسسة ككل و نسبت أفعاله لنا و سبق و أن وافقتم على حماية مصلحة المؤسسة و تقرير ما ترونه مناسبا و نحن أمام لحظة تاريخية و يجب أن يتحمل مكل منا مسئوليته فيها " . قائلا:" مصر تحترم جميع المعاهدات والتعاقدات وعلى رأٍسها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل"
بينما أمتنع النائب توفيق عكاشة عن دخول القاعة الرئيسية للبرلمان لسماع أقواله، وأرجع رئيس البرلمان ذلك لحرمانه من حضور 10 جلسات في وقت سابق، وطالب رئيس البرلمان النواب بعدم الحديث عن أي سفير لدولة أجنبية ، مشددا على ضرورة أن يقتصر الحديث على ما يخص المصلحة العامة للوطن".
وعقب ذلك تلى المستشار حسن بسيونى بيان اللجنة الذى كشف فيه ثبوت مخالفة النائب لأحكام الدستور والقانون ومبدء الفصل بين السلطات والتباحث مع السفير الإسرائيلى فى الشئون الدبلوماسية والدولية الجارى التفاوض فى شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة على نحو يمثل مساسا وأضرارا بالأمن القومى للبلاد وانتقاصا للسيادة المصرية ودعوة للغير فى التدخل فى شئونها.
وتضمن التقرير اعتراف النائب فى التحقيقات أنه أجرى مع السفير الإسرائيلى مسألة سد النهضة الاثيوبى وما يرتبط بة من مسائل مع سفير تلك الدولة، الامر الذى من شأنة قيام النائب بالاخلال بالمركز السياسى والدبلوماسى التفاوضى المصرى وبالمصالح القومية على نحو تناولته وسائل الإعلام الأجنبية فضلا عن أضرار النائب بالعلاقات بيندول الجوار، لاسيما وان اتفاقية"فينا للعلاقات الدبلوماسية" تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها والوزارات المفوضة فى ذلك، الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بالا تصال بممثلى البعثات الدبلوماسية الاجنبية وأعضائها وهو حكم واجب الاحترام.
وطالبت اللجنة فى تقريرها بإجماع أعضائها بحرمان النائب من الاشتراك فى أعمال البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند رابعا من المادة 377 من لائحة المجلس مع التنوية الى استمرار عمل اللجنة فى التحقيق فيما صدر ضده من أفعال فى جلسة28/2/2016 وغيرها من الوقائع.