النيابة: العادلى ونظيف وغالى أصابوا كبد الأمة بالأمراض وأذاقوا الشعب كأس المرارة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية اللوحات المعدنية، وإهدار 92 مليون جنيه، والمتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ووصف المستشار هشام حمدى ممثل الإدعاءالمتهمين بالفئة الظالمة ولم يشهد التاريخ مثلها وأصابوا كبد الأمة بالأمراض واستشرى الفساد فى عصرهم، وهتكو القوانين وبدلوا النور بظلام والعدل بظلم والحرية بالاستعباد وعرقلة الأمة عن السير فى النماء واستحلوا المال العام وأجرموا وخانوا الأمانة.
أكدت النيابة أن المتهمين تقلدو أعلى المناصب ونسوا أن مناصبهم فى خدمة أبنائهم ولم يكونوا أمناء علي خزائن مصر ولا بأبناء مصر رحماء، قالت النيابة: لقد بحث المتهمون عن أن يذيقوا هذا الشعب كأس جديدا من المرارة فقاموا بالبحث عن هذا الكأس وكان عن طريق استيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج علي أن يتحمل المواطنين فاتورة تلك اللوحات، وقاموا بإهدار 92 مليون جنيه وقامت النيابة بسرد وقائع القضية وأقوال الشهود.. وجهت النيابة كلمة للمحكمة وقالت "ارحموا شعب ذاق المرار وتجرع الظلم وأن تعيدوا للأمة المنكوبة كرامتها فمصر تناديكم أرحمونى".
وطالب ممثل الإدعاء من المحكمة أن تنظر بنظرة بعيدة إلى هؤلاء المتهمين الذين نهبوا أموال الشعب وأن تردوا قوى الظلم والفساد.
طالب المدعين بالحق المدنى إدخال كل من أحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة واللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية السابق وأمينة غانم مستشارة وزير المالية كمتهمين فى القضية.
وطالب دفاع المتهمين سماع شهود الإثبات الذين وردت أسماؤهم فى أمر الإحالة، وطلب استدعاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ومواجهته باللواء شريف جمعة ومواجهة عضوي الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة اللذان قدما التقارير الرقابية للمخابرات العامة ومواجهة الدكتور أحمد نظيف بأعضاء اللجنة الفنية الخمسة مجتمعين والتمس سماع شهود النفي بعد سماع شهود الإثبات.
وطلب الدفاع استدعاء مدير مصلحة الأمن العام، ومدير مباحث أمن الدولة ورئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية عام 2008 وطلب استدعاء مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان وتكليف وزارة الداخلية والخارجية والسفارة المصرية بألمانيا للاستعلام عن شركة أوتش الألمانية التي قامت بتوريد تلك اللوحات و ذلك من خلال وزارة التجارة والصناعه في ألمانيا وطلب عقد الشركة وإحضار صورة منه أمام المحكمة، والاستعلام عن حجم نشاط الشركة بالداخل و الخارج وعن سعر تصنيع اللوحات ومطابقتها مع اللوحات التي تم توريدها.
واستدعاء كل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق لأن تلك التهم تمت تحت سمعه و بصرة وبمباركة منه والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحالي واللواء منصور عيسوي وزير الداخليه الحالي ورئيس جهاز المخابرات الحالي ورئيس جهاز الامن الوطني الحالي لمناقشتهم في أمور جوهرية تتعلق بالقضية وسفير ألمانيا بالقاهرة بصحبه مترجم معتمد.
وقررت المحكمه إرجاء الجلسة إلي 27 يونيه الحالي لطلبات الدفاع.