النيابه العامه : المتهمون لم يكونوا أمناء على خزائن مصر .. واصابوا كبد الأمة بالأمراض قرر المستشار عاصم عبد الحميد بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل الحكم في قضية اللوحات المعدنية ليوم الاثنين الموافق 27 يونيه 2011. واستمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسه المستشار عاصم عبد الحميد الى مرافعة النيابة العامة فى قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه والمتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق . وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ووصف المستشار هشام حمدى ممثل الإدعاء المتهمين بفئة ظالمة ولم يشهد التاريخ مثلها، استحلوا المال العام وأجرموا وخانوا الأمانة. وأكدت النيابة أن المتهمين تقلدوا أعلى المناصب ونسوا أن مناصبهم في خدمة أبنائهم و لم يكونوا علي خزائن مصر أمناء ولا بأبناء مصر رحماء، فبحث المتهمون عن أن يذيقوا هذا الشعب كأس جديدا من المرارة فقاموا بالبحث عن هذا الكأس و كان عن طريق استيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج علي أن يتحمل المواطنين فاتورة تلك اللوحات، و قاموا بإهدار 92 مليون جنيه، وسردت النيابة وقائع القضية وأقوال الشهود ووجهت كلمة للمحكمة قائلة " أرحموا شعب ذاق المرار وتجرع الظلم وأعيدوا للأمة المنكوبة كرمتها فمصر تناديكم أرحموني" وطالب ممثل الادعاء من المحكمة ان تنظر بنظرة بعيدة الى هولاء المتهمين الذين نهبو اموال الشعب وان تردوا قوى الظلم والفساد حيث طالب المدعين بالحق المدني إدخال كل من احمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة واللواء شريف جمعة مساعد الوزير الداخلية السابق وأمينة غانم مستشارة وزير المالية كمتهمين فى القضية و طالب دفاع المتهمين سماع شهود الإثبات الذين ورد أسمائهم فى أمر الاحالة والتمس الدفاع مواجهة الشاهد اللواء شريف جمعة "بسي دى" باحتفالات الشرطة. وطالب بتفريغ "السى دى" ومواجهة الشاهد أيضاً بشريف صادق وأمينة غانم ومواجهة المدعين بالحق المدني اللواء سعيد خضر و شريف جمعه و عضو اللجنة الفنية الدكتور محمد عبد المحسن و مواجهته أيضا بالسيدة نانسي المغربي و مواجهه شهود النفي الذي تم إعلانهم و طلب استدعاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي و مواجهته باللواء شريف جمعه و مواجهه عضوي الرقابة الإدارية و مباحث الأموال العامة اللذان قدما التقارير الرقابية للمخابرات العامه و مواجهه الدكتور أحمد نظيف بأعضاء اللجنه الفنيه الخمسه مجتمعين و التمس سماع شهود النفي بعد سماع شهود الإثبات و قدم الدفاع مستندات تنفي أقوال نانس المغربي و قدم خطاب انه لم يكن لديها علم اطلاق باي عرض تقدمت به للدخول في المناقصه و اكد الدفاع ان التاريخ سوف يسطر تلك القضايا و طلب الدفاع استدعاء مدير مصلحه الأمن العام و مدير مباحث امن الدوله و رئيس قسم مكافحه الارهاب في وزارة الداخليه عام 2008 و طلب أستدعاء مدير المخابرات العامه اللواء عمر سليمان و تكليف وزارة الداخليه و الخارجيه و السفارة المصريه في المانيا للأستعلام عن شركه اوتش الالمانيه التي قامت بتوريد تلك اللوحات و ذلك من خلال وزارة التجارة و الصناعه في ألمانيا و طلب عقد الشركه و احضار صورة منه أمام المحكمه ، و الاستعلام عن حجم نشاط الشركه بالداخل و الخارج و عن سعر تصنيع اللوحات و مطابقتها مع اللوحات التي تم توريدها . و أستدعاء كل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهوريه السابق لان تلك التهم تمت تحت سمعه و بصرة و بمباركه منه و الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحالي و اللواء منصور العيسوي وزير الداخليه الحالي و رئيس جهاز المخابرات الحالي و رئيس جهاز الامن الوطني الحالي لمناقشتهم في امور جوهريه تتعلق بالقضيه و سفير الالماني بالقاهرة بصحبه مترجم معتمد كما شههدت الجلسه مشادات ساخنه بين المدعين بالحق المدني و الدفاع و النيابه و هيئة المحكمه و ذلك لأصرار دفاع المتهمين علي سماع الشهود في يوم واحد و بجلسه واحده .