الخارجية: مشروع القرار الأمريكى باعتبار "الإخوان" منظمة إرهابية يعكس صحة الموقف المصرى من الجماعة

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى لمشروع قانون تمت الموافقة عليه بالأغلبية تدعو لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، يعكس مجددًا صحة الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه هذا التنظيم وممارسته الإرهابية،
وأن المجتمع الدولى أصبح يدرك يومًا بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف، بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى مرحلة لاحقة وفقًا للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيدًا - فى حالة إقراره- لإحالته إلى مجلس الشيوخ.
وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضًا تفصيليًا لفكر جماعة الإخوان، وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى،
وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، بالإضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتى تبرز تبنيه للعنف، كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه.
وأضاف أن المشروع استعرض، القرارات التى اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الاخوان تنظيمًا إرهابيًا، مستدلاً بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، لاسيما وأن الحكومة الأمريكية قد قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الإخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن القانون فى صياغته الحالية يطلب من وزير الخارجية الأمريكى تقديم تقرير خلال 60 يوماً، يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التى تقتضى تصنيفها كتنظيم ارهابى أجنبي وفقاً للقانون الأمريكي، وفى حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير، فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التى لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان.
كانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، اعتمدت مشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهورى "ماريو دياز بالارت" بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.