الخارجية عن تصنيف الكونجرس للإخوان «إرهابية»: يعكس صحة الموقف الشعبي

أوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اعتماد اللجنة القضائية، بمجلس النواب، لمشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري "ماريو دياز بالارت" بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، بالأغلبية يعكس مجددًا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم وممارسته الإرهابية.
وأضاف أبو زيد أن المجتمع الدولى أصبح يدرك يومًا بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدًا للمجتمعات والشعوب المختلفة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه في مرحله لاحقة وفقًا للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيدًا -في حاله إقراره- لإحالته إلى مجلس الشيوخ.
وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضًا تفصيليًا لفكر جماعة الإخوان، وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، بالإضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدى سنوات طويلة منذ إنشائه، والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه.
وأشار أبوزيد إلى أن المشروع استعرض القرارات التي اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، مستدلًا بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، لاسيما وأن الحكومة الأمريكية قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الإخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن القانون في صياغته الحالية يطلب من وزير الخارجية الأمريكى تقديم تقرير خلال 60 يومًا يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضى تصنيفها كتنظيم إرهابى أجنبي وفقًا للقانون الأمريكي، وأنه في حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان.