«مصر»: وزير الخارجية الأمريكي ملزم بكشف حقيقة «الإخوان» خلال 60 يوما

أوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لمشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهوري «ماريو دياز بالارت» بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، يعكس مجدداً صحة الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه هذا التنظيم وممارسته الإرهابية، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة.
وأوضح المتحدث، أن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى مرحله لاحقه وفقاً للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيداً -فى حاله إقراره- لإحالته إلى مجلس الشيوخ.
وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضاً تفصيلياً لفكر جماعة الإخوان وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كاداه لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، بالإضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتى تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه.
وأضاف أن المشروع استعرض أيضا القرارات التى اتخذتها عده دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابيا، مستدلاً بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، لاسيما وأن الحكومة الأمريكية قد قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الإخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن القانون فى صياغته الحالية يطلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تقديم تقرير خلال 60 يوما يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التى تقتضى تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي وفقاً للقانون الأمريكي، وفى حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التى لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الأخوان.