الاقتصاد الألمانى يحقق أرقامًا قياسية بلغت تريليونًا و200 مليار يورو

بالرغم من بوادر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الجديدة، بعد التراجع الكبير فى معدلات النمو فى الصين وروسيا، وانخفاض أسعار الطاقة، إلا أن الاقتصاد الألمانى حقق أعلى فائض فى الميزانية العامة منذ الوحدة الألمانية، فقد أعلن جهاز الإحصاء الفيدرالى الألمانى اليوم، أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات حققت فوائض في موازناتها عام 2015 قيمتها نحو 19 مليارا و400 مليون يورو،
وهو أكبر فائض يحققه الاقتصاد الألمانى منذ توحيد ألمانيا فى 1991، بنسبة 6ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من النسبة التي تم توقعها من قبل (5ر0 %).
وحافظت ألمانيا في الربع الأخير من العام الماضي على مستوى النمو بنسبة 3ر0 % مقارنة بالربع الثالث، وذلك بسبب زيادة إقبال المستهلكين على الشراء والنفقات الحكومية المخصصة لإيواء اللاجئين.
وبوجه عام ارتفع معدل نمو أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي بنسبة 7ر1 %، مقابل 6ر1 %عام 2014.
وحققت الصادرات الألمانية أيضا رقما قياسيا، العام الماضى رغم تراجع صادراتها للصين وروسيا بسبب العقوبات الاوروبية ، وطبقا لجهاز الإحصاء الألمانى الفيدرالى، فقد بلغت قيمة الصادرات الالمانية تريليون و200 مليار يورو عام 2015 بزيادة نسبتها 6.4 % عن عام 2014 ،
منها صادرات ألمانية لدول الإتحاد الأوروبى قيمتها 694 مليار يورو ، فيما بلغت الصادرات الألمانية للدول العربية 52 مليار يورو مقابل 10 مليار يورو فقط قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية ،
وحقق الميزان التجارى فائضا بلغت قيمته 275 مليار يورو، وبلغت قيمة الصادرات المصرية لألمانيا – طبقا للاحصاءات – مليارا و734 مليون يورو، مقابل 3 مليارات يورو و354 مليون يورو قيمة الصادرات الألمانية لمصر.
فيما احتلت الإمارات العربية المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية فى حجم التجارة البينية مع المانيا بقيمة 15 مليارا و519 مليون يورو، منها 14 مليارا و626 مليون يورو قيمة الصادرات الالمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
واستمرارا للأرقام القياسية لأداء الاقتصاد الألمانى، فقد سجل معدل التشغيل فى ألمانيا رقما قياسيا، إذ بلغ عدد المشتغلين أكثر من 43 مليون فى فرص عمل حقيقية، وهو ما يساوى أكثر من نصف عدد سكان المانيا.
وأعلن مكتب العمل الاتحادى عن وجود 700 ألف فرصة عمل شاغرة فى الشركات الألمانية تيحث عمن يشغلها من ذوى الخبرات والكفاءات .
ويتوقع خبراء اقتصاديون ومراكز أبحاث فى ألمانيا، استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الحالى، مدفوعا بزيادة الاستهلاك المحلى وزيادة الصادرات.