برلمانيون: لقاء السيسي بوزير الداخلية مؤشر لإصدار قانون حاسم لمواجهة انحراف بعض أفراد الشرطة

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، بوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، سيكون مؤشرا لإصدار قانون حاسم لمواجهة أي انحراف يقوم به بعض الأفراد المنتمين لجهاز الشرطة.
وأشاد النواب فى الوقت نفسه بتصريحات الرئيس السيسى، مؤكدين أنها جاءت في الوقت المناسب من أجل التأكيد على حماية الوطن والدفاع عن المواطنين من بعض تصرفات عدد من أفراد جهاز الشرطة والتي ينبغي مواجهتها بالقانون.
وقال مصطفى بكرى النائب البرلمانى، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوزير الداخلية، وضع النقاط على الحروف، ورد الاعتبار للقانون الذى يصر البعض على تجاوزه، مؤكدا أن تصريحات الرئيس جاءت لتحدث حالة من الارتياح فى الشارع المصرى.
وأوضح بكرى فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه عندما يقول الرئيس، إن هناك مشروع قانون سيقدم للبرلمان خلال 15 يوما، فربما يكون المطروح هو قانون المحاكمات العسكرية أو أى قانون آخر يكون حاسما لمواجهة أى انحراف يقوم به بعض الأفراد المنتمين لجهاز الشرطة.
وأشار بكرى إلى أن إشادة الرئيس بالشرطة المصرية وبدورها وبشهدائها هو تأكيد على أن هذه التجاوزات فردية، وأنه لا مجال لها فى ظل دولة القانون.
من جانبه قال علاء عبد المنعم النائب البرلمانى، والمتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر"، إن الخطوة التى اتخذها الرئيس السيسى اليوم، بالتوجيه بضرورة سن تشريعيات، تعتبر مؤشرًا لتغيير سياسات وزارة الداخلية فى تعاملها مع المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع فى اتخاذ إجراءات العدالة الناجزة التى من شأنها نزع فتيل الاحتقان بين المواطنين وشعورهم بعودة حقوقهم.
وأوضح عبد المنعم، أن المشكلة لا تكمن فى إقالة وزير أو تعيين آخر، وإنما تعتمد فى الأساس على تغيير السياسات التى تنفذ بواسطة الأشخاص، مضيفا أنه لا يجوز للأشخاص أن يضعوا السياسات.
بدوره أكد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تصريحات الرئيس السيسى، جيدة وجاءت فى الوقت المناسب.
وقال فؤاد، فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، إن ما حدث من تجاوزات خلال الأيام الماضية، من قبل بعض أفراد الشرطة، جاء نتيجة لعدم وجود تشريعيات رادعة لمحاسبة المتجاوزين.
وأضاف فؤاد، أنه سيكون هناك رقابة من خلال دور النواب الرقابى، وليس التشريعى فقط، تساعد على عمل جهاز الشرطة وتأدية مهمتهم، حتى نستطيع الموازنة بين دور الشرطة فى حماية أمن المواطن والمحافظة عليه وصون كرامته.