نائب«الدرب الأحمر»: المحاكمات العسكرية باتت ملزمة بقانون الشرطة

قال محمد ماهر ،عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بسبب مجموعة من المنتمين لجهاز الشرطة وكان أخرها مقتل أحد أبناء حي الدرب الأحمر على يد رقيب شرطة مساء أمس الخميس ، لتزم بعودة المحاكمات العسكرية لقانون تنظيم العمل للمنتمين لجهاز الشرطة .
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر خلال تصريح خاص ل"صوت الأمة" أن مجلس النواب هو المسؤول الأول عن تعديل تشريعات جهاز الشرطة وبدوره سيطالب بعودة المحاكمات العسكرية بعد أن تم الغائها في اعقاب ثورة 25 يناير .
هذا وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتيعن مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. -