تعديلات جديدة على مشروع الموازنة لترشيد الإنفاق الحكومى

أظهرت أرقام أن الحكومة المصرية عدلت مسودة الميزانية أمس "الأربعاء" لوضع سقف للزيادة في الإنفاق الحكومي في السنة المالية القادمة بعدما تخلت عن خطط لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات.
وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق 14.7 في المئة إلى 490.6 مليار جنيه مصري (82.55 مليار دولار) في الاثنى عشر شهرا التي تبدأ في يوليو تموز انخفاضا من 514.5 مليار جنيه في مسودة الميزانية التي عرضت على وسائل الإعلام في الأول من يونيو حزيران.
وتتضمن الميزانية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط زيادة في الإنفاق لإيجاد مزيد من الوظائف ومساعدة الفقراء بمزيد من دعم السلع الأساسية في إطار محاولة الحكومة الانتقالية إحتواء التوترات الاجتماعية قبل الانتخابات المزمعة في وقت لاحق هذا العام.
وقال سمير رضوان، وزير المالية لرويترز، في التاسع من يونيو إنه ألغى خططًا لفرض ضريبة على أرباح الأسهم، ويتطلع إلى وسائل لخفض الإنفاق المزمع نتيجة لذلك.
وشن رجال الأعمال والمستثمرون حملة معارضة قوية على الضريبة الجديدة.
وقال رضوان اليوم الأربعاء إن قرار خفض الإنفاق المستهدف ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي فهو قرار مصري خالص.
ووافق صندوق النقد الدولي على تمويل مشروط لمصر لأجل 12 شهرًا بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار هذا الشهر.
وتأمل الحكومة أن يمهد إتفاق صندوق النقد الطريق نحو الحصول على مليارات الدولارات الإضافية من مانحين مثل البنك الدولي والسعودية وقطر.
وقال بيان لوزارة المالية إن الوزارة تتوقع عجزا في ميزانية 2011-2012 يصل إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز يبلغ 9.5 في المئة من الناتج في السنة المالية 2010-2011.
لكن الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما، ويتوقعون عجزا يتجاوز عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة.
وسقط الاقتصاد المصري في براثن الركود بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الأجنبي ومن بينها السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية من يناير كانون الثاني إلى مارس في أول إنكماش سنوي من نوعه منذ أن أطلقت مصر أول بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في 2001-2002.
وقال رضوان للصحفيين اليوم إن الحكومة لا تزال تتفاوض للحصول على مساعدات مالية من دول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبلغ نحو 14.3 مليار جنيه (2.41 مليار دولار).
وأضاف أن الحكومة تخطط لإصدار سندات بقيمة 47 مليار جنيه لتمويل البنية التحتية والإسكان والتكنولوجيا والتعليم، وستجعل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا في غضون خمس سنوات.
وتابع أن ذلك سيستفيد منه 1.9 مليون مواطن في القطاع العام.
وقالت وزارة المالية في بيان إن الحكومة تتوقع نموًا اقتصاديًا في السنة المالية 2011-2012 لا يزيد عن 3-3.5 في المئة متماشيا مع توقعات سابقة عند 3.2 في المئة ومقارنة بنحو 2.6 في المئة في السنة المالية التي على وشك الانتهاء.
وتتوقع نمو الإيرادات الحكومية 19 في المئة إلى 349.6 مليار جنيه مدعومة جزئيا بارتفاع أسعار النفط وإيرادات قناة السويس وزيادة الضريبة على السجائر وضريبة الدخل على الأثرياء.