بالصور.. أثريون: عدم فاعلية مكتب التسجيل الحضاري بقنا تسبب في هدم المباني والوكالات التجارية القديمة

طالب أثريون بمحافظة قنا اليوم، الإثنين، رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة حلمي النمنم ومحافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان بالتدخل المباشر لتفعيل مكتب التنسيق الحضاري بالمحافظة.
كما طالبوا بتفعيل مكتب التسجيل الحضاري المنبثق من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وهو مفعل في محافظات مصر كالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد، بعد انهيار عدد من القصور والوكالات الأثرية في العصور المختلفة التي مرت بمصر.
كانت محافظة قنا فقدت عددا من المباني ذات الطرز المعمارية الفريدة والوكالات الأثرية، مثل وكالة أبو السرور التي تنتمي للعصر العثماني، من القرن ال18 الميلادي، حيث تم هدمها قبل ثورة 25 يناير، من خلال مواطن اشتراها من الورثة، كما فقدت المحافظة وكالة جعبور بمركز قفط، وقصر مكرم عبيد ببندر قنا الذي انهار بعد ثورة 25 يناير.
هذا بخلاف المنازل المبنية على الطرز الإيطالية والأوروبية التي تواجه الانهيار وعدد من الوكالات تم بيعها، ويقوم الشارون بهدمها لبناء عمارات سكنية ومحلات تجارية في عدد من المراكز والقرى.
وأكدت أهداب حسني المدرسة بكلية الآثار بمحافظة أسوان ل"بوابة الأهرام" أنه وفقا لقرار رئيس الوزراء بحصر المبانى التاريخية من الباب الثانى، تم إصدار قانون 119 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية لحصر المباني الحضارية والمناطق التراثية وذات القيمة المتميزة.
وهو قانون يهدف إلى تحقيق القيم الجمالية في الفراغ العمراني وتحسين الصورة البصرية للعمران المصرى، ومن خلاله تم إنشاء مكتب التسجيل الحضاري في كل المحافظات ومنها محافظة قنا.
وأضافت أنه رغم وجود مكتب، فإنه غير مفعل رغم أنه يتبع وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن المسئولين في قنا عندهم خلط في المسميات، مما أدى لانهيار وضياع عدد من الطرز المعمارية والأثرية في قنا قبل ثورة 25 يناير وبعدها.
وأضاف محمود مدني الباحث في الآثار الإسلامية أن محافظة قنا تضم العديد من الطرز المعمارية، مشيرا إلى أن مكتب التسجيل الحضاري بقنا غير مفعل بالدرجة الذي يجعله يوقف أي تشوهات أو هدم يحدث للمباني الأثرية، لافتا أن مكتب التسجيل الحضاري قام برصد 27 أثرًا في المدن فقط دون القرى التي تضم وكالات أثرية ومباني تاريخية، محذرا من أن الوضع لو استمر على ما هو عليه فإن المحافظة ستفقد كافة القصور والوكالات الأثرية المتبقية لتكون قنا خالية من الآثار.
وأوضحت الدكتورة أهداب حسني أنها قامت بتقديم طلب لمقابلة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بشأن تفعيل وإنشاء مكتب تسجيل حضاري، إلا أنها فوجئت بأن المسئولين بالديوان العام للمحافظة أكدوا لها أن المكتب موجود وحين ذهبت هناك وجدته مكتبا مختصا بالعشوائيات، وليس من أولويات اهتمامه التسجيل الحضاري للعمارة الفريدة والآثار الحديثة.
وأضاف مدني أنه بناء على التسجيل الحضاري في المحافظة فقد تم رصد عدد قليل من المباني قبل ثورة 25 يناير في المدن دون القرى، لافتا أنه رغم وجود مئات الطرز المعمارية الفريدة في قنا فإن المحافظة عاجزة عن حمايتها، مشيرا إلى أن المحافظة وقفت مكتوفة الأيدي أمام الجهات التي قامت ببناء مدرسة سيدي عمر الأثرية وهدم وكالات أثرية منذ العصر العثماني، مشيرا إلى أن هناك بنايات قديمة يهدد أصحابها بهدمها رغم ما تحويه من تاريخ لاستغلالها في أعمال تجارية.
وطالب مدني بتفعيل مكتب التسجيل الحضاري وعمل متحف في أول مدرسة ثانوية بقنا للمحافظة، والتي تشغلها كلية الهندسة حاليا، كما طالب بوضع ترميمات في وكالات أثرية في مراكز وقرى متطرفة في قنا قبل هدمها من قبل أشخاص قاموا بشرائها.
وأكدت أهداب حسني أن الأثريين في كل محافظات مصر دون محافظة قنا يستطيعون الوقوف دون أي مساس يحدث للطرز المعمارية الفريدة دون محافظة قنا، التي لم تفعل مكتب التسجيل الحضاري بها رغم ما تضم من مئات الطرز المعمارية الفريدة وغير الموجودة في كل أرجاء مصر، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الثقافة ومحافظ قنا بالتدخل لحماية الطرز المعمارية الفريدة في محافظة قنا.